برزت مشكلتان أساسيتان حول مشروع بناء بركة مياه اصطناعية في القرنة السوداء، أطلقتها بلدية بقاعصفرين – قضاء الضنية ومولها “المشروع الأخضر”. المشكلة الأولى وليدة الحدود غير المرسومة نتيجة تقاعس الدولة عن انجاز مسح للأراضي. أما الثانية، فشكلت انتهاكا للقانون القاضي بمنع إقامة أي أعمال وبالتالي أي استغلال للمياه الجوفية، على ارتفاع يتخطى الـ2400 متر عن سطح البحر، وفقا لما ورد في القرار 187/1 الصادر عن وزارة البيئة عام 1998 بتقويض ومنع، في حين أن القرنة السوداء تقع على ارتفاع 2700 متر.
هذا المشروع الذي تعدّه الضنية مصدرا مهما لري الأراضي الزراعية الواقعة ضمن نطاق القضاء، خلق جوا من التوتر مع قضاء بشري المجاور، حيث يعتبر الأهالي أن ملكية الارض تعود لهم، حتى الاختلاف كاد أن يأخذ بعدا طائفيا. فكيف يواجه الطرفان المشكلة وهل من بوادر حل؟
عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب جوزيف اسحق أوضح، لـ”المركزية”، أن “شق المنطقة المتنازع عليها هو ما يعني قضاء بشري، وكل جهة لديها حجج ل؟إثبات ملكية الأراضي”.
الاشكال دفع إلى عقد اجتماع في وزارة البيئة، رأسه الوزير فادي جريصاتي، ضمّ عن بشري كلًا من النائب اسحق ورئيس البلدية فريدي كيروز ومدير مكتب رئيس حزب “القوات اللبنانية” طوني الشدياق. أما عن منطقة الضنية فحضر كل من النائب سامي فتفت والنائب عثمان علم الدين ورئيس بلدية بقاعصفرين سعد طالب. وعن اللقاء، كشف اسحق “اننا اتفقنا على وقف الاعمال فورا، ومن جهة أخرى قررنا مع نواب الضنية مطالبة المديرية العقارية اتمام عملية الترسيم بشكل نهائي، وهذا يتطلب بعض الوقت. سنسلك هذا الاتجاه لأن التداخل الحدودي الحالي في مرتفعات أقضية زغرتا والضنية وبشري يجب أن يحل، نظرا لكون المشروع ممولا من جهات مانحة، يمكن تقديم طلب لنقل البركة خلال هذه الفترة”.
وأضاف: “كُلّفت لجنة من وزارتي البيئة والزراعة لإيجاد بقعة بديلة، خلال أسبوع كحد اقصى، تقع خارج نطاق المنطقة المتنازع عليها وضمن الشروط البيئية”، مؤكدا “أننا نعترف بحاجة أهالي بقاعصفرين إلى المياه وهذا حق لهم. لكن عوض إنشاء البركة في منطقة متنازع عليها، يحل الاشكال بنقلها إلى ارض غير متنازع عليها”.
أما عن الموضوع القانوني، فأشار اسحق إلى أن “موضوع دراسة الأثر البيئي وحله من اختصاص السلطات المحلية ووزارة البيئة حصرا، هي من تحدد شروط الانشاء، وهذه ليست وظيفة النواب أو المواطنين. كل ما يهمنا هو عدم إقامة أي مشروع في المنطقة المتنازع عليها لحين التأكد من ملكيتها”.
وعن سبب الانطلاق بالاشغال على رغم المشاكل حول هذه المساحة، أسف اسحق لذلك، لافتا إلى أن “قرارا صدر عن الحكومة عام 2010 بالاتفاق مع المشروع الاخضر والجهات الأخرى المعنية، قضى بإنشاء بركتين واحدة في بشري والثانية في الضنية تم نقلها من دون أن نعرف السبب، والآن تقرر نقل البركة من القرنة السوداء لأن موقعها يثير المشاكل”.
وعن مشكلة نقص المياه في بقاعصفرين وسبل حلها، أشار إلى أن “هناك بركة أنشئت في المنطقة إضافة إلى البركة الأخرى التي نعمل على نقلها، وبموجبها تحل مشاكل المياه، ويرافقها العمل على الانتهاء من الترسيم”.
وختم مجددا تأكيده “أننا معنيون في بشري بأهل الضنية تماما كما بأهل بشري، يهمنا تأمين حقهم في الحصول على المياه، ومستعدون لإجراء اللازم في هذا الخصوص”، لافتا إلى أن “في كل مرة يطرح فيها موضوع يؤخذ من الجانب الطائفي أو المناطقي لتأجيجه، لكن لا خلاف بين القضاءين وهناك فقط اختلاف على الحدود كونها سببها عدم الترسيم وهذا امر طبيعي”.