أكدت مصادر «القوات» لـ«الجمهورية» انه بعد أن انشَدّت الأنظار إلى مجلس الوزراء، وتحديداً الى بند التعيينات الإدارية والقضائية، خرجت الحكومة بسلسلة من القرارات بإجماع الأفرقاء، ومن ضمنهم «القوات اللبنانية» التي سجّلت اعتراضين، الاول يتعلّق بتعيينات ديوان المحاسبة، والآخر بمجلس شورى الدولة».
وأوضحت المصادر أنّ «اعتراض «القوات» على تعيينات «شورى الدولة» جاء بعد طرح إسم القاضي فادي الياس، وهو من القضاء العدلي وليس الإداري. وبالتالي، يفتقد للكفاية والخبرة المطلوبة لتوَلّي هذا المنصب. وفي حين دافع الوزير جبران باسيل عن خيار الياس معتبراً أنّه الأكثر كفاءة، اعتبرت «القوات» أنّ المرشّح الأنسب كان القاضي يوسف نصر لأنّه أكثر خبرة، أكان في سنين الخدمة أو في مجاله الاختصاصي داخل القضاء الإداري، كما أنّ جميع القضاة يشهدون على كفايته العُليا».