كتب نذير رضا في “الشرق الاوسط”:
عكست أزمة «جمال ترست بنك» الذي اتهمته الخزانة الأميركية بتقديم خدمات مصرفية لـ«حزب الله»، تنامي مخاوف الشيعة اللبنانيين من إقصائهم عن القطاع المصرفي، وزيادة الاعتقاد باستهداف العقوبات للطائفة الشيعية، رغم أن المصارف التي يمتلك متمولون من الشيعة الحصص الأكبر من مساهميها، لا تتخطى حصتها 2 في المائة من السوق المصرفية اللبنانية.
وكان المتمولون الشيعة، حتى العام 2010، يساهمون بالجزء الأكبر من 5 مصارف لبنانية، جرى تصفية أحدها، هو «البنك اللبناني الكندي» في العام 2011، بعد إدانته من قبل الحكومة الأميركية بتقديم خدمات مصرفية لـ«حزب الله»، والثاني هو «جمال ترست بنك» فرضت عليه الخزانة الأميركية نهاية الشهر الماضي عقوبات بتهمة تقديم خدمات لـ«حزب الله». أما المصارف الثلاثة الباقية، فلا تزال تعمل بشكل طبيعي، وتمتثل للإجراءات والقوانين الدولية، وهي بنك «فينيسيا» الذي يعتبر الأكبر بين المصارف الشيعية الأخرى، وبنك «الشرق الأوسط وأفريقيا» و«البنك اللبناني السويسري»، ويقول العارفون إن قسماً من ودائع تلك المصارف شيعية، وخصوصاً من المغتربين.
وقالت مصادر سياسية لبنانية لـ«الشرق الأوسط» إن أزمة «جمال ترست بنك» زادت الاعتقاد بأن هناك استهدافاً بالعقوبات لطائفة محددة في لبنان، بالنظر إلى أن «جلّ المستهدفين في لبنان من العقوبات، أفراداً ومؤسسات، هم من لون واحد، وكأن هناك تمييزاً طائفياً»، رغم نفي الولايات المتحدة. وقالت المصادر: «رغم النفي، يعجز الأميركيون عن إبراز استهداف واحد بالعقوبات، لفرد أو كيان من خارج الطائفة التي من خلالها يستهدفون لبنان». وتنقل المصادر السياسية عن مصادر المصرف المركزي إشارتها إلى انخفاض تحويلات المغتربين تلامس 60 في المائة حتى الآن، وهو ما ينعكس بشكل كبير على السيولة، وعلى محفظة المصرف المركزي من العملات الصعبة، ما دفع المصارف اللبنانية لممارسة تضييق إضافي على السحوبات بالعملة الصعبة والتحويلات النقدية. وتُرجع المصادر السياسية المواكبة هذه الأزمة إلى «العقوبات والضغوطات التي تمارس على المغتربين»، في إشارة إلى اللبنانيين والمتمولين المنتشرين، ومن بينهم الشيعة في بلدان الاغتراب.
وتطرق المسؤولون اللبنانيون إلى أزمة الضغوطات والعقوبات المصرفية مع مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى، ديفيد شينكر، الذي استمع من معظم المسؤولين الذين التقاهم إلى خطورة التمادي في العقوبات ورفع سقفها والتصعيد ومخاطره، وكانت هناك إيضاحات منه؛ حيث أرجع تصاعد العقوبات إلى المواجهة مع «حزب الله»، رغم اعتقاد اللبنانيين أن مفاعيل العقوبات «تهدد المؤسسات اللبنانية، وهناك مخاوف فعلية من تأثيرها على القطاع المصرفي كله في البلد، وعلى قيمة العملة الوطنية، وصمود الوضع المالي كله».
وقالت المصادر إنه «مع تفهّم الجانب الأميركي لخطورة الوضع الاقتصادي والمالي اللبناني وانعكاساته، فإنه لم يُلمس من خلال اللقاءات مع شينكر أن هناك تعديلاً في سياسة تصعيد العقوبات الأميركية، وهو ما يدفع اللبنانيين إلى رفع مستوى التحذيرات».
ورغم تنامي المخاوف الشيعية، لا تنظر مصادر مصرفية إلى قضية «جمال ترست بنك» كتمهيد لإقصاء الشيعة من النظام المصرفي اللبناني، «بدليل أن بيان الخزانة الأميركية حصر الموضوع بهذا المصرف الذي يمثل 0.36 في المائة من حجم السوق المصرفية في لبنان»، مشددة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» على أن القرارات المطالبة بضرورة الامتثال «ليست محددة بالشيعة فقط».
وقالت المصادر المصرفية إن واشنطن «ملتزمة بإقصاء أي شخص أو كيان ضالع في مساعدة الحزب، وليس الشيعة»، مضيفة: «الواضح من تبرير الخزانة الأميركية أن ما حصل هو تنفيذ ضربة موجعة لكل متهم بمساعدة الحزب». وإذ أشارت إلى أن الحزب لا يمتلك حسابات مصرفية، لفتت إلى أن هناك «صاحب حق اقتصادي يستفيد فعلياً من الحسابات»، مشيرة إلى أن الاستراتيجية الأميركية «تتلخص بأنه إذا كان صاحب الحق الاقتصادي مستفيداً، فيكون الإجراء مؤلماً، وإذا لم يكن صحيحاً، فيكونون بذلك قد آلموا البيئة الشيعية المؤيدة أو الموالية للحزب»، من غير أن تنفي المصادر أن هناك ضحايا، عادة ما يكونون نتيجة تلك الإجراءات، و«هم ضحايا من كل الطوائف».
وترفض الخبيرة الاقتصادية، فيوليت بلعة، «تطييف» المصارف اللبنانية، قائلة لـ«الشرق الأوسط»: «لا يمكن القول إن هناك مصارف شيعية أو مسيحية أو سنية أو درزية، ففي الواقع، هناك مصارف أصحابها ينتمون إلى تلك الطوائف، وهو ما دفع البعض لمنحها هذه الصبغة»، وقالت: «إجمالاً كان القطاع المصرفي ممسوكاً من قبل المسيحيين أكثر من المسلمين، وهذه الصناعة المصرفية جذبت أبناء الطائفة الإسلامية» فيما بعد.
ومع أن مساهمة المتمولين الشيعة في الاستثمار في القطاع المصرفي تقلصت من 5 في العام 2010 إلى 3 اليوم، لا ترى بلعة استهدافاً للطائفة الشيعية، «بل لكل مصرف متهم بعلاقة مع (حزب الله)، ويتعامل مع كل ما يخالف القانون الأميركي». وأوضحت بلعة أن «البنك اللبناني الكندي كان مصرفاً عريقاً يمتلكه أشخاص من آل أبو جودة، ودخل على إدارته شخص من آل حمدون من الطائفة الشيعية، قبل تصفية المصرف، لكنه في الأساس بنك يملكه أشخاص مسيحيون، وعندما أخلّ بتنفيذ القانون الأميركي أخرج من الساحة المصرفية».