كتبت فاتن الحاج في صحيفة “الاخبار”:
شاعت البعثة العلمانية الفرنسية أجواء تهدئة مع بدء العام الدراسي الجديد. للمرة الثالثة، أطل مديرها العام جان – كريستوف ديبير، في مؤتمر صحافي، لإزالة ملابسات العامين الماضيين اللذين شهدا اضطرابات بين الإدارات والأهالي على خلفية زيادة الأقساط المدرسية، مطمئناً بأنّ «النزاعات المفتوحة أخمدت بإسقاط الدعاوى السابقة للجان الأهل أمام القضاء المستعجل ضد مدارس البعثة». المعركة الأكثر ضراوة كانت مع لجنة الأهل في ليسيه فردان، وتوجت بطرد 49 تلميذاً «لم توافق المدرسة على إعادة تسجيلهم في الصفوف إلاّ بعد التوقيع على النظام المالي للمدرسة»، بحسب تعبير ديبير.
ومقابل تجميد الأقساط للعامين 2018 – 2019 و2019 – 2020، تحدث ديبير عن «خط أحمر» بعدم تسجيل تلميذ في سنة دراسية جديدة ما لم يسدد الأقساط السابقة، فـ«استمرار الديون يجعلنا ندور في حلقة مفرغة». وأكّد أن تجميد الأقساط يعادل إعانة مالية بقيمة 2.2 مليون يورو في الشبكة المؤلفة من 5 مدارس، وهي تضاف إلى التنازل عن ثلاثة ملايين يورو من فواتير الأقساط المستحقة لعائلات على أساس حسابات العام الدراسي 2017 -2018 . وشدّد على أن البعثة لا تحصل على مساعدات مباشرة من الدولة الفرنسية، انما تعطى الأموال والمنح للأساتذة والعائلات الأكثر فقراً.
هذا العام، صُرف من مدارس البعثة 38 معلماً وموظفاً وغادرها 350 تلميذاً إلى مدارس خاصة وحتى رسمية كما أكد المدير العام. وعزا التراجع الأكبر في ليسيه فردان إلى «الصورة السلبية المرتبطة بمرافق هذه المدرسة بالذات». وقال إن البعثة بدأت ترميماً شاملاً بقيمة 12 مليون دولار، مؤكداً أن الاستثمار في إعادة التأهيل لن يؤثر على الأقساط.
ولأن البعثة العلمانية الفرنسية تدرك التحديات التي تواجه النظام التعليمي الفرنسي في العالم وفي لبنان خصوصاً، لذا فـ«الحدث الرئيس هذا العام هو تعزيز هذا التعليم في بلد فرنكوفوني» من خلال تركيز الاستراتيجية التربوية على اللغات الثلاث، الفرنسية والإنكليزية والعربية، «فطالب يتقن ثلاث لغات يضمن لنفسه مستقبلاً أمثل على صعيد التعليم الجامعي والمستوى الاجتماعي». وكشف أن هناك مساعي لتدويل البكالوريا الفرنسية لتصبح أكثر عالمية، بحيث لا يكون الامتحان الذي يخضع له التلامذة في نهاية العام الدراسي هو الاختبار الوحيد لهم، إنما ستنظم اختبارات دورية ستحظى بـ40 % من العلامة.