في الخامس عشر من كانون الأول المقبل، تبدأ عملية الحفر في البلوك النفطي رقم “4” المقابل لشاطئ جبيل – البترون، على أن تليها عملية الحفر في البلوك النفطي رقم “9” جنوباً.
الخبير النفطي الدكتور ربيع ياغي عزا عبر “المركزية”، البدء بهذا البلوك تحديداً، إلى أن “العقد الموقع مع “كونسورتيوم” الشركات بقيادة “توتال” في آذار 2018 ، شمل البلوكَين النفطيّين “4” و”9″، حيث أُعلن حينها أن عمليات الحفر أو الاستكشاف ستبدأ بشكل متوازٍ بين البلوكَين”.
وتابع: بالطبع إن الكلمة الفصل في هذا الموضوع تعود إلى الشركة المشغّلة “توتال”، وهي استفادت من كل هذه الفترة التحضيرية تمهيداً للبدء بالحفر الاستكشافي، من هنا رأت – لأسباب تعود إليها – أن من الأفضل الانطلاق من البلوك “4” بعدما أُجري المسح البيئي و”داتا المسوحات الجيولوجية” الثنائية أو الثلاثية الأبعاد، والتي أظهرت كلها وجوب البدء بحفر أول بئر تجريبي استكشافي في جنوب البلوك “4” بشكل منفصل، على أن يليه الحفر في شمال البلوك “9” حيث من المقرر البدء بحفر أول بئر تجريبي أيضاً أواسط العام 2020.
ولفت ياغي إلى أن “عملية الحفر تستغرق نحو 60 يوماً، وفي ضوء نتائجها يتم تحليل عمليات الضغط والحرارة والحجم وتحديد كميات النفط المفترض تواجدها، بعد كل ذلك تبدأ مرحلة تقييم البلوك والبئر الذي تم حفره على أن يليه حفر آبار أخرى”، موضحاً أن “الحفر التجريبي للبئر لا يكون إنتاجياً بل بغرض الاستكشاف”.
أما عملية تقييم النتائج في حال تم أي اكتشاف ولو محدود، فتستغرق بحسب ياغي، في حدود السنتين، يليها الحفر الإنتاجي وتحضير الآبار على مدى ثلاث سنوات، وحتى تصبح لدينا منشآت نفطية وأنابيب فذلك يتطلب سنتين أيضاً.
أضاف: “وفي حال تم اكتشاف حقل “تجاري” في البلوك “4”، أي كلفته أقل بكثير من عائداته، ولكي يصبح لدينا إنتاج تجاري ويبدأ لبنان بالحصول على عائدات نفطية، فيستغرق ذلك سنوات طويلة لا تقل عن الثمانية أعوام في أفضل الأحوال.”
وعما إذا كانت مشكلة ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل قد تعوق البدء بحفر البلوك “9”، قال ياغي: سيتم الحفر بغض النظر عن موضوع الترسيم، لأن الحفر سيحصل شمال البلوك “9” تحديداً والذي يَبعُد 25 كلم عن الحدود البحرية مع إسرائيل، وهي مسافة بعيدة جداً، والشركات الداخلة في الكونسورتيوم عندما حدّدت هذا الموقع، يفترض أن تكون على علم بالنزاع القائم مع إسرائيل حول الحدود البحرية وبالتالي تكون قد اتخذت الاحتياطات اللازمة في هذا الشأن”.
