لفت رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري إلى أن “تنفيذ مقررات مؤتمر “سيدر” سينطلق بعد ذهابه إلى باريس والاتفاق مع الرئيس الفرنسي، وعندها يمكن للبنان أن يبدأ بالاستفادة من القروض الممنوحة له”، مشيرا إلى أن “الحكومة تقوم بكل الخطوات اللازمة لكي تظهر للعالم أن لبنان يسير على السكة الصحيحة، من وضع القوانين اللازمة لمكافحة الفساد والتحول الرقمي والحكومة الإلكترونية وغيرها، وقال: “اليوم أمام فرصة ذهبية وأنا متفائل جدا بمستقبل الاقتصاد في لبنان لأن كل ما نقوم به مبني على أسس علمية وليس عشوائيا وسيظهر أننا دولة مستقرة تقوم بكل ما يلزم من أجل التطور والنمو”.
ورأى، خلال حوار مفتوح أجراه مع المشاركين في “مؤتمر الاقتصاد الرقمي”، أن “اقتصاد المعرفة والاقتصاد الرقمي هو ركيزة من ركائز الاقتصاد اللبناني. والمواطن اللبناني لديه هاجس أساسي حين يقوم بأي معاملة أن ينهي هذه المعاملة في وقتها ونحن من جهتنا نسعى لأن يكون ذلك بطريقة إلكترونية بكل الأمن السيبرياني المطلوب والمنصات التي يجب على الدولة أن تؤمنها”.
وتابع: “أنا مؤمن أن أهم ثروة طبيعية موجودة لدينا هي المواطن والمواطنة في لبنان. وقد بدأنا السير بهذه الطريق، المنصات للشبكات انطلقت، وخلال هذا العام يمكننا أن ننهي 30%، وفي العام المقبل سنكون قد أنهينا 70% وفي العام 2021 نكون أن انتهينا من كل شبكات الفايبر أوبتيكس مع كل التوصيلات اللازمة. وفي الوقت نفسه، عقدنا بالأمس اجتماعا مع البنك الدولي لكي نحدد الاستراتيجية والجدول الزمني لكل الخطوات التي سنقوم بها على صعيد الاقتصاد الرقمي”.
وأشار إلى أنه “لسوء الخط، لم تحصل الاستثمارات في قطاع الاتصالات إلا مع بداية أو منتصف العام 2017 وهذا استثمار يحتاج إلى وقت. لكن هناك فريق قوي يعمل على تحويل لبنان إلى بلد رقمي وهذا الفريق مكون من وزراء واستشاريين، والأهم هو التعاون بين كل الإدارات من أجل الوصول إلى هذه النتيجة”.
وأكد أن “الحكومة تسعى إلى القيام بكل ما يلزم من أجل مساعدة المؤسسات الناشئة، ولاسيما على صعيد القوانين والتفاوض مع البنك الدولي”، مشيرا إلى أن “هناك عمل قائم من أجل وضع قانون للضرائب الإلكترونية لحماية حقوق كل من يعمل في المجال الرقمي”، ولافتا إلى أن “الجهد يتركز مع البنك الدولي على القطاع العام لوضع استراتيجية متكاملة، وقال: “في السابق، حصل جهد كبير في هذا المجال لكنه كان عملا مشتتا. أما اليوم فالجميع يعمل مع بعضه البعض من أجل القيام بكل ما يلزم للوصول إلى هذه الاستراتيجية”.
وشدد على أن “هدفه الأول هو تصغير حجم الدولة بعدما تضخم بشكل كبير في السنوات الأخيرة. من هنا قررت الحكومة في موازنة العام 2019 وقف التوظيف لمدة ثلاثة أعوام، وعلينا أن نبدأ بتغيير طريقة قيادة الدولة، إذ لا يمكن للقطاع العام أن يدير كل المرافق التي يديرها، وعلى القطاع العام أن يلعب دور المشرف على إدارة القطاع الخاص لعدد من المرافق وهناك الشراكة بين القطاعين العام والخاص”.
وأردف: “من الضروري أن يكون هناك توافق حول كل الإصلاحات التي تنوي الحكومة القيام بها، سواء على صعيد القوانين العامة الموجودة في لبنان أو على صعيد القوانين المتعلقة بكل قطاع على حدا. فليس هناك من وزارة إلا وتحتاج إلى تعديل قوانين ونحن نضع العناوين الأساسية لتحويل لبنان إلى بلد رقمي.
وقال: “أنا على ثقة أننا إذا ركزنا خلال الأشهر القليلة المقبلة على إنجاز موازنة العام 2020 وإقرار الإصلاحات والمراسيم التطبيقية الخاصة بها، فإننا في نهاية العام المقبل أو بداية العام الذي يليه سنكون قد بدأنا بتحسين وضعنا وتبدأ مؤسسات التصنيف الدولية بأن تنظر إلينا على أننا جديون بالإصلاحات التي نقوم بها. سيدر قائم على الاستثمار بالبنى التحتية ما يؤمن ضخ سيولة في الاقتصاد اللبناني وبالتالي يحدث نموا اقتصاديا. كما أن دراسة ماكينزي تركز على النمو المستدام وتحدد الخطط على أسس علمية”، مضيفا: “أعطوني سنة بدون أي مشاكل سياسية وستكون السماء هي حدود لبنان، وعندها يمكننا أن نحل كل المشاكل الاقتصادية التي يعاني منها لبنان”.
وتابع: “واجب الدولة هو بناء المنصات وتغيير القوانين وإصلاحها، ومن ثم أن نطلق أيدي القطاع الخاص للعمل. هذا ما نقوم به ولا شيء سيوقفنا، وأنا أؤمن بقوة أن التحول نحو الاقتصاد الرقمي سينقل لبنان من حيث هو اليوم إلى مكان أفضل بكثير”.
ورأى أن “التحول إلى الاقتصاد الرقمي هو الطريق الأول لمكافحة الفساد والقيام بالإصلاح اللازم، وهذا ما يضع الإصبع على الجرح، من هنا تركيز الحكومة على هذا القطاع الذي يدخل في كل القطاعات الموجودة في البلد من دون أي استثناء بما يسهل بتسهيل حياة الإنسان وتنظيمها”.
أما بالنسبة إلى قطاع النفط والغاز وما يمكن أن يعود به على الاقتصاد اللبناني، ختم الحريري: “الكنز الحقيقي للبنان هو شباب وشابات لبنان. يجب أن تكون توقعاتنا منطقية. نعم لدينا غاز ونفط ولكن علينا أن ندرك أيضا أن أول خطوة على هذه الطريق ستبدأ في الأشهر القليلة المقبلة وهناك احتمال 20 بالمائة أن تنجح. فأي عملية تنقيب تحصل في العالم هناك نسبة نجاح فيها 20% فقط. إلا أن هذا القطاع سيحسن المكانة الاقتصادية للبنان في العالم، كما أنه سيساهم في خلق نمو في باقي القطاعات الأخرى”.
