اعادت المواجهات الحدودية المحصورة المفاعيل والمضبوطة الايقاع على ساعة المصالح الاقليمية بين حزب الله واسرائيل، احياء البحث والمطالبة بالاستراتيجية الدفاعية ووجوب مدّ الجيش والقوى المسلحة الشرعية باللازم من العتاد والمعدات للاضطلاع بكامل المهمات الملقاة على عاتقه في الداخل وعلى الحدود. صحيح ان مخصصاته المالية من ضمن موازنته العامة في اطار الدخل القومي تفي في معظم الاحيان بالحد الادنى من سدّ حاجاته، وقد عجزت عن الايفاء اخيرا، حيث تسبب عدم تسديد الموجبات للجهات التي تؤمن الغذاء لافراده بأزمة قبل ان يسارع المعنيون الى حلها، بيد ان هذه الموازنة لا يمكن ان تسد حاجاته من الأسلحة والصيانة والتدريب اللازم لتمكينه من تنفيذ مهماته وتطوير قدراته القتالية بالشكل المطلوب الذي يمكّنه من الامساك بكل مفاتيح الامن والدفاع.
اكثر من دولة تقدم برامج مساعدات للمؤسسة العسكرية ان بالمباشر على غرار الولايات المتحدة الاميركية التي تتراوح قيمة مساعداتها السنوية بين 70 و150 مليون دولار أميركي، تخصّصها لتزويد الجيش بالأسلحة والعتاد وآليات وذخيرة واتفاقيات تدريب، بالإضافة إلى قطع البدل وتأمين الصيانة اللازمة لبعض المعدّات، لا سيما المتطورة منها كالطائرات والرادارات والصواريخ وغيرها، إضافة إلى “مساعدات ظرفية” وفق الحاجة، بهدف دعم المؤسسات الشرعية للدولة اللبنانية وسيطرة الجيش على كامل الأراضي والحدود، كما تؤكد السفيرة الاميركية اليزابيت ريتشارد ابان تسليم المساعدات، او عبر مؤتمرات الدعم الدولية وابرزها في هذا المجال مؤتمر روما الذي منحت فرنسا في خلاله قرضا تبلغ قيمته نحو 400 مليون دولار، توزعت 300 للمؤسسة العسكرية ومئة مليون لقوى الامن الداخلي. ومع ان القرض لم يدخل حيز التنفيذ في انتظار القرار الحكومي اثر مفاوضات يفترض ان تتم بين الدولتين، تؤكد مصادر معنية لـ”المركزية” ان قيادة الجيش اجرت دراسة تقييمية لحاجاتها الاكثر الحاحا وتبين في نتيجتها ان المرحلة النفطية المقبل عليها لبنان تتطلب مواكبة امنية، وتاليا تخصيص القرض حين “تسييله” لصالح القوات البحرية.
واذ تشير الى دخول ايطالي مستجد على خط القروض العسكرية تكشف عن قرض قيد الاعداد تناهز قيمته القرض الفرنسي، بدأت القيادة تعدّ العدة لتحديد سائر الحاجات الممكن تأمينها عبره.
وليس بعيدا، وبعد وضعها في الثلاجة على مدى اربعة اعوام فُقد معها اي بصيص امل بامكان استخراجها في ضوء التبدّل في السياسة والقيادة في المملكة، كشفت اوساط دبلوماسية غربية مطلعة لـ”المركزية” عن مساع يبذلها الجانب الفرنسي لاحياء قسم من الهبة السعودية الى لبنان، موضحة ان الملف حضر في الاتصال الهاتفي الاخير بين الرئيس ايمانويل ماكرون وولي العهد السعودي محمد بن سلمان. واشارت الى ان المسعى الفرنسي يهدف الى احياء ما يقارب مليار ونصف مليار دولار اميركي من الهبة لمصلحة لبنان لتعزيز قدرات الجيش في المرحلة المقبلة وتمكينه من مواجهة الاستحقاقات المقبلة لاسيما في البحر عند بدء عمليات التنقيب عن النفط والغاز. وينبع الاهتمام الفرنسي بحسب الاوساط من كون باريس معنية مباشرة بهذا المسار كون شركة “توتال” العملاقة تتولى التنقيب من ضمن تحالف ثلاثي مع “اني” الايطالية و”نوفاتيك” الروسية وتتولى باسم التحالف المفاوضات التحضيرية اللازمة مع الجهات المعنية.
ولا تستبعد الاوساط ان يشكل الاجتماع المرتقب في 20 ايلول بين الرئيسين ماكرون وسعد الحريري مناسبة للبحث في احياء قسم من الهبة للجيش، ذلك ان المرحلة الامنية اقليميا توجب دعمه والتنقيب كذلك، فهل تستجيب المملكة؟