في 11 حزيران الماضي، أصدر مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان قراراً حمل الرقم 87م/2019 لدعوة الهيئات الناخبة لانتخاب أعضاء المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى في الجمهورية اللبنانية، في التاسعة صباح يوم الأحد 13 تشرين الاول في كافة الأقضية والمحافظات والمناطق اللبنانية بحضور ثلثي أعضاء الهيئة الناخبة.
القاضي الشيخ خلدون عريمط أوضح لـ”المركزية” تفاصيل العملية الانتخابية، قائلاً: “ان المجلس يتكون من 24 عضواً يتوزعون على نسبة المسلمين في المناطق كافة: ثمانية من محافظة بيروت وثمانية من محافظة الشمال منهم واحد من عكار وأربعة من محافظة الجنوب منهم ثلاثة من مدينة صيدا وواحد من قضائي حاصبيا ومرجعيون واثنان من كل من محافظتي جبل لبنان والبقاع، وتنتخب كل منطقة أعضاءها، تشمل المحافظات كافة، وتضمّ كل محافظة مرشحين وهيئة ناخبة مؤلفة من نواب المحافظة وعلمائها والقضاة الشرعيين والمدنيين والوزراء الحاليين ورؤساء الحكومات السابقين والحاليين وأئمة المساجد وأعضاء المجلس الاداري للأوقاف وتجرى العملية الانتخابية في دائرة اوقاف كل محافظة، ويبلغ عدد المرشحين نحو 40 في طرابلس 43 في بيروت، و7 في عكار و8 في جبل لبنان، لافتاً الى “أن يحق لمفتي الجمهورية تعيين 8 أعضاء، من ذوي الاختصاص، في حال تمت الانتخابات، ولم يكن في المجلس الشرعي قضاة او محامين او مهندسون او قضاة شرعيون، بغية إرساء التوازن في أعضاء المجلس، كي يضم المجلس كافة الاختصاصات الدينية والسياسية والقضائية والحقوقية”.
وأوضح عريمط “ان مدة المجلس اربع سنوات، وقراراته ملزمة للمفتي ولمفتيي المناطق ولدوائر الاوقاف، وهو عبارة عن مجلس تشريعي، يتعلق بأوضاع المسلمين في البلد وله صلاحيات مستمدة من المجلس النيابي، وتنشر قراراته في الجريدة الرسمية وتعتبر نافذة فور اتخاذها. مهمته مؤازرة مفتي الجمهورية بشأن الاوقاف والمؤسسات الدينية التابعة لدار الفتوى وقضايا الاحوال الشخصية والمحاكم الشرعية والتعليم الديني والمؤسسات الاجتماعية والمؤسسات الوقفية ومؤسسات صندوق الزكاة، ويتابع، كسلطة تشريعية، اوضاعها ويناقش موازناتها، وقطع الحسابات. ويصار فور انتخاب المجلس، إلى تأليف لجان شرعية وقضائية وتربوية وادارية ومالية من اعضاء المجلس الشرعي الاعلى، تأخذ قراراتها وترفعها للمجلس الشرعي الذي بدوره اما يُقرها او يعدّلها”.
ولا يوافق عريمط ما يتردد عن “معركة انتخابية”، لأن اهم مواصفات عضو المجلس الشرعي ان يكون مستقلاً سياسياً. قد يكون متعاطفاً سياسيا مع هذا الفريق او ذاك، هذا حقه، لكن دار الفتوى تحرص دائما على ان يكون المجلس الشرعي والأعضاء من أصحاب الكفاءات وشخصيات مستقلة، يؤازرون مفتي الجمهورية في مهامه الدينية والاجتماعية والوطنية، مهمتهم تكليفية لا تشريفية ولا يتقاضون مخصصات”، لافتاً إلى “أن ليس هناك معركة، انما المتعارف، ان المفتي يأخذ في الاعتبار ان رئيس المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى هو حكما مفتي الجمهورية، لكن نائب الرئيس عادة يكون من طرابلس، باعتبارها المدينة الثانية بعد بيروت”.
وأضاف: ” منذ أيام المرحوم الشيخ حسن خالد الى ايام المفتي دريان تناوب على نيابة المجلس على مدى أربعين عاماً كل من المرحوم الشيخ صبحي الصالح، الذي كان استاذا جامعيا ومدير كلية الآداب وبعد استشهاده خلفه الوزير السابق عمر المسقاوي. وعادة ما يصار الى توافق على شخصية طرابلسية من أعضاء المجلس، إذ يُشترط على نائب الرئيس ان يكون عضواً، اما منتخبا او معينا يملك صفات الهدوء والالتزام والاستقلالية، تماما كالوزير
مسقاوي، رجل تجاوز الثمانين الآن. عادة لا تحصل معركة، إنما شبه توافق على شخصية من اعضاء المجلس من طرابلس يشكل قاسماً مشتركاً بين الاعضاء”.
وأمل عريمط من المجلس “ان يؤازر مفتي الجمهورية في مهامه وان ينهض بالمؤسسات الوقفية والاجتماعية والتربوية لتخدم المجتمع وتساعد على الحفاظ على المؤسسات الاجتماعية والتربوية والوقفية وتنمية مواردها لتكون جزءاً لا يتجزأ من المجتمع اللبناني الذي نأمل ان تسوده العدالة والحرية والاكتفاء الذاتي والبحبوحة والراحة والاطمئنان”.
