كتبت غادة حلاوي في “نداء الوطن”:
خلال اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس “الحزب التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط ونجله تيمور في قصر بيت الدين، ومأدبة الغداء التي جمعتهم بحضور وزير الخارجية جبران باسيل، سأل رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جنبلاط لماذا لا تحصل لقاءات مشتركة بين “الاشتراكي” و”التيار” فأجابه تيمور”بنشوف”.
كان ذاك بمثابة حديث عمومي من دون الاتفاق على موعد محدد. بعدها بفترة وجيزة اتصل باسيل داعياً تيمور جنبلاط إلى مأدبة غداء في منزله في اللقلوق. أراد الاشتراكي ملاقاة الرسالة بإيجابية طالما أن التداعيات المتعلقة بحادثة قبرشمون طويت لصالحه.
تم اللقاء ولم يدع الطرفان قضية من القضايا المختلف عليها إلا وأثيرت، من قضية قبرشمون إلى زيارة باسيل إلى رشميا وخطاباته في كنيسة دير القمر “التي لم تكن في محلها”.
خلال اللقاء اعتبر باسيل أن “جزءاً من المصالحة أنجز فيما الجزء الآخر يجب استكماله وهو يتعلق بالإنماء”، فردّ جنبلاط “ما من شك لحاجة الجبل إلى التنمية، وإذا كان جزء من المصالحة قد تم وهذا واقع، فإن الذي هزّ المصالحة وعرّض الناس للقلق هو الشحن الطائفي والخطاب المتشنج والذي ذكّرهم بالحرب والمآسي، أما لناحية الإنماء فحط إيديك معنا”، وسأل: “لماذا توقف مشروع مستشفى دير القمر ولماذا لم تعد ملفات المهجرين في عهد طلال إرسلان كما كانت في السابق”، وتابع: “أنتم من قلتم إنّ المصالحة لم تكتمل في دير القمر وتحدثتم عن الموضوع ثم صارت موجودة بعد لقاء بيت الدين”.
وبادر النائب سيزار أبي خليل للحديث عن موضوع قبرشمون قائلاً: “نعول على الجيل الجديد الذي لا يحمل حقداً في داخله، أنا من جيل ما قوّص على حدا ولا أحمل حقداً في داخلي تجاه أي طرف وفي مجلس النواب نحن وتيمور جنبلاط الأكثر قرباً إلى بعض”، أيده تيمور قائلاً: “أول حدا أمزح معه في مجلس النواب هو أنتم”.
وفاتح جنبلاط باسيل بمواقفه وما نتج عنها فقال جبران: “المسار الطبيعي لكل المصالحات هو الاعتراف بالوقائع والإعتذار المتبادل” قبل أن يسأل ضمن هذا السياق: “الكل ارتكب أخطاء وإلا دروز كفرمتى من قتلهم؟ ولكن المسار يبدأ بالحقيقة ثم الاعتذار ثم التعويض فالمصالحة”.
فقال له تيمور: “هناك من قُتل من قبلنا، ألا أعرف من قتلهم؟”، فرد باسيل: “نعرف جيداً أن الكل ارتكب أخطاء والمسيحيون قتلوا دروزاً والدروز قتلوا مسيحيين ولا نتعاتب بل نتصارح كي ندمل الجرح”.
حرص الاشتراكي أن “يكون صريحاً وواضحاً، خرج من الجلسة بانطباع مريح وأنه إذا كان “التيار” في نية طي صفحة الماضي فلا مشكلة ولكن بعد توضيحها والحديث عنها بصراحة”. ولكن “على طريقة الهروب إلى الأمام” اقترح باسيل لقاء مشتركاً ما بين قيادة “التيار” ومسؤول “الاشتراكي”، “يخصص لمناقشة مواضيع انمائية” لكن اللقاء أرجئ بسبب توقيف المحكمة العسكرية عنصراً من “الاشتراكي” بعد الاستماع إلى إفادته فيما أخلي سبيل مناصرين اثنين من “الحزب الديموقرطي” بعد التحقيق معهما. وهو ما فسره جنبلاط على أنه رسالة سلبية بعد أن تم الاتفاق في بعبدا على حل متساو للجهتين وأن يتم التعاطي بالمثل مع مناصري “الاشتراكي” كما “الديموقراطي”، وفُسر على أنه رد من باسيل على الأجواء السلبية التي سادت في اللقاء. فقرر حينها “الاشتراكي” وقف اللقاءات المقررة بينه و”التيار الوطني الحر”، مستغرباً كيف أن الجهة التي بذلت جهوداً حثيثة من أجل إنجاح مصالحة بعبدا “تحاول التنصل من الاتفاق”، وفي تغريدة عبر “تويتر” سأل رئيس “الاشتراكي”: “من هي الجهة في هذه الجمهورية التي لا تزال تعتقل من طرف واحد في حادثة البساتين خلافاً لروح المصارحة والمصالحة”.
يعتقد “الاشتراكي” أن باسيل ربما لم يكن ينتظر أن يسمع ما سمعه من تيمور جنبلاط لناحية تحميله المسؤولية عن أجواء التشنج التي سادت، وتتساءل مصادره: “هل أن حصول الجلسة يعني غض الطرف عن معالجة قضية قبرشمون وفق ما اتفق عليه؟”. وفي تفسيره للتوقيف أن باسيل لم يكن مرتاحاً للأجواء التي سادت لقاءه مع تيمور جنبلاط فأراد ربط الأمور ببعضها؟
“شراكة الإنماء”
ربط يرفضه “التيار الوطني” الذي “على العكس”، رأى أن “الاجواء كانت مريحة بدليل استقبال وليد جنبلاط لوزير البيئة فادي جريصاتي أخيراً”. وفي توصيفها ترى مصادر “التيار” أن اللقاء في اللقلوق كان ايجابياً وتحدث النائب جنبلاط “من دون كفوف”. وتكمل “لا يمكن لأي طرف أن ينفصل عما جرى في نظر “التيار الوطني” ولكن حاجات المنطقة اقتصادياً تفرض التطلع إلى الأمام ونحن لا نقبل الا بالشراكة الكاملة مع الآخرين وكما في الإدارة كذلك في الإنماء”.
وعزت المصادر عدم انعقاد اللقاء “الى وجود النائب جنبلاط خارج البلاد طوال هذا الأسبوع”، ولفتت الى عدم وجود “موعد محدد للاجتماع وانما اتفقنا عليه”.
لمس “التيار” انزعاج “الاشتراكي” من المسار القضائي الأخير، ورسالة جنبلاط عبر “تويتر” وصلت. وكشفت المصادر أن “الاشتراكي” راجع “التيار” في ما يتعلق بتوقيف العنصر الاشتراكي فكان جواب المعنيين “نحن لا نتدخل في القضاء”. يعتبر “التيار” أنّ “جزءاً من الاتفاق كان بعدم التدخل في القضاء”، وقد عبّر عن موقفه النائب والوزير السابق سيزار ابي خليل الذي كتب عبر تويتر: “نتطلع إلى أفضل العلاقات مع الحزب “التقدمي الإشتراكي” وإلى شراكة كاملة في الجبل، غير أن ذلك لا يجب أن يمسّ بعمل القضاء أو بهيبة الدولة… وهذا ما اتُّفق عليه في بعبدا واللقلوق”.
وحول ما إذا كانت الاتصالات توقفت مع “الاشتراكي”، تجيب مصادر “التيار”: “الخط السياسي مفتوح وهو منفصل عن المسارين الأمني والقضائي”.
وفي رواية “التيار” لإرجاء اللقاء: “كان يجب ان نلتقي حول موضوع الإنماء بحضور النائب جنبلاط وسيزار أبي خليل ونائب رئيس “التيار” الحالي رومل صادر وتم تحديد الموعد ما بين الأربعاء أو الخميس ولكن سفر تيمور أرجأ اللقاء”. يرفض “التيار” وجود أي اشارة سلبية من جانبه تجاه “الاشتراكي”. لمس ارتياح تيمور للجلسة وكان اتفاق على التطلع إلى الأمام: “نختلف في السياسة إنما نتواصل ونيتنا صافية تجاه بناء علاقة تصب في مصلحة الجبل وقد يلتقي الفرقاء السياسيون وقد يختلفون إنما هذا لا يفسد في الود قضية”.