يتوجه صباح الاحد، نحو 7 ملايين ناخب تونسي إلى صناديق الاقتراع الموزعة على 27 دائرة انتخابية داخل تونس، لاختيار رئيس جديد للجمهورية من بين 24 طامحاً لرئاسة تونس. وفي اللحظات الأخيرة قبل الحسم بين المترشحين، أعلن كل من سليم الرياحي رئيس حزب «الوطن الجديد»، ومحسن مرزوق رئيس حزب حركة «مشروع تونس» انسحابهما من السباق الرئاسي لصالح المترشح المستقل عبد الكريم الزبيدي، ما أثار تساؤلات حول التوافقات بين هذه الأطراف السياسية.
وأعلن متحدث باسم وزارة الداخلية التونسية أمس، أن 70 ألف عنصر أمني سيشاركون في تأمين عملية الاقتراع للانتخابات الرئاسية اليوم، بالإضافة إلى 32 ألف عسكري أعلنت عنهم وزارة الدفاع. وقال المتحدث خالد حيوني لوكالة الأنباء الألمانية، إن من بين 70 ألف عنصر أمني، ستتم تعبئة 50 ألفاً من أجل تأمين مراكز الاقتراع والمشاركة في نقل المواد الانتخابية، وحماية ومراقبة كل المرشحين خلال أنشطتهم وزياراتهم. وأضاف أن 20 ألفاً سيؤمنون السير العادي لباقي المهام الأمنية بموازاة الموعد الانتخابي، بما في ذلك تأمين المنشآت العمومية والساحات العامة والتجارية وقطاع النقل والمستشفيات ومكافحة الإرهاب والجريمة.
كما سيتولى الأمن نقل صناديق الاقتراع إلى 27 مركز تجميع وفرز في أنحاء البلاد.
وتبدو حظوظ معظم المترشحين متقاربة، ما يجعل عنصر المفاجأة وارداً، رغم أن حظوظ بعض المترشحين تبدو أوفر من غيرهم؛ مثل يوسف الشاهد المترشح عن حركة «تحيا تونس»، وعبد الفتاح مورو مرشح حركة «النهضة»، وعبد الكريم الزبيدي المرشح المستقل المدعوم من 4 أحزاب سياسية (وهي: حزب النداء، وحزب آفاق تونس، وحزب الوطن الجديد، وحزب مشروع تونس)، ومهدي جمعة مرشح حزب «البديل»، ولطفي المرايحي مرشح حزب «الاتحاد الشعبي الجمهوري».
كما أن بعض المراقبين يشيرون إلى إمكانية تسجيل اختراقات انتخابية مهمة يقودها نبيل القروي، القابع في سجن المرناقية، وهو مرشح باسم حزب «قلب تونس». ومن غير المستبعد أيضاً الانتقال إلى جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية في حال عدم فوز أي مرشح بنسبة تفوق 50 في المائة من أصوات الناخبين خلال الجولة الأولى. وتضم قائمة الأسماء المرشحة للفوز بكرسي الرئاسة قيادات سياسية تمثل 17 حزباً سياسياً، و7 أسماء مرشحة بصفة مستقلة معظمها من سلك المحاماة والأطباء وعدد من الكفاءات الأخرى.
ولضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، فقد أعلنت مجموعة من المنظمات الحقوقية التونسية والدولية عن توجيه آلاف المراقبين للوقوف على مدى نزاهة هذه الإجراءات الانتخابية. وستخصص منظمة «أنا يقظ» الحقوقية المستقلة، نحو 1500 مراقب لمتابعة يوم الاقتراع ومراقبة العمليات المختلفة. وفي هذا الشأن، أفاد أشرف العوادي، رئيس المنظمة الحقوقية المستقلة في مؤتمر صحافي بأن عملية المراقبة تشمل الحملات الانتخابية وتمويلها ومتابعة ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي لفائدة المترشحين، علاوة على احترام يوم الصمت الانتخابي، والتأثير على الناخبين.
ومن ناحيته، أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال) عن نشر ما لا يقل عن 5425 مراقباً لمتابعة الانتخابات في كل مراحلها، وذلك في خطوة قال نور الدين الطبوبي رئيس الاتحاد، إنها تهدف إلى تطبيق الشفافية والنزاهة على الانتخابات، فيما اعتبرها سياسيون انحرافاً من قبل نقابة العمال عن مهامها النقابية لصالح العمل السياسي. وعلى المستوى الدولي، أرسل معهد «كارتر» الدولي لمراقبة الانتخابات نحو 70 مراقباً لمتابعة الانتخابات التونسية، كما أعلن الاتحاد الأوروبي عن توجيه نحو 150 مراقباً للانتخابات التونسية.
وقد انتقدت هذه البعثة مواصلة اعتقال نبيل القروي المرشح للانتخابات الرئاسية، مؤكدة أن ذلك يؤثر على سلامة الانتخابات، وقالت إن المرشحين يعانون من عدم تكافؤ الفرص، في إشارة إلى منع القروي من حضور المناظرات التلفزيونية التي أجريت أيام 7 و8 و9 من الشهر الحالي، علاوة على عدم مشاركته في إدارة الحملة الانتخابية الرئاسية. وبشأن انسحاب اثنين من المرشحين من السباق الرئاسي، قال عادل البرينصي عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، إن انسحاب أي مترشح من السباق الانتخابي الرئاسي خلال اليومين الأخيرين من موعد الاقتراع، لا أثر قانونياً له على القائمة النهائية للمرشحين.
وأكد البرينصي أن إعلان الرياحي ومرزوق الانسحاب لن يغيّر قائمة المترشحين التي سيصوت عليها الناخبون، لأنها أعدت مسبقاً، لذلك ستحتسب نتائج الانتخابات الرئاسية تبعاً لنتائج الاقتراع. وحول مواعيد الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، في حال عدم فوز أي مرشح بأغلبية الأصوات في الجولة الأولى، قال نبيل بفون رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، إن الجولة الثانية ستُقام يوم 13 تشرين الأول المقبل، أما الإعلان الرسمي عن الفائز بمنصب رئيس الجمهورية، فمن المنتظر أن يكون يوم 6 تشرين الثاني.
وبالتوازي مع هذا الحدث السياسي البارز، انطلقت أمس حملة الانتخابات البرلمانية التي ستجري في 6 الشهر المقبل وتتواصل لمدة 21 يوماً متتالياً، وتتزامن مع يوم الصمت الانتخابي بالنسبة للانتخابات الرئاسية، وهو ما جعل هيئة الانتخابات تبذل جهوداً مضنية لمراقبة العملية الانتخابية وضمان عدم استغلال المترشحين للانتخابات البرلمانية للدعاية لصالح مرشحي الرئاسة. ويتنافس في السباق البرلماني 15737 مترشحاً للفوز بـ217 مقعداً في البرلمان، وقد توزعوا على 1507 قوائم انتخابية موزعة على جميع الدوائر الانتخابية المقدر عددها بـ33 دائرة (27 منها في تونس و6 في دول المهجر). كما تتوزع القوائم بين 163 قائمة انتخابية ائتلافية و687 قائمة تمثل الأحزاب السياسية و722 قائمة انتخابية مستقلة.