أعلن وزير الاتصالات محمد شقير أن”مجلس الوزراء سيبدأ قريبا بدرس خطة ماكنزي التي نعول عليها كثيرا لاعادة استنهاض القطاعات المنتجة وتحريك العجلة الاقتصادية”.
شقير، خلال لقاء الهيئات الاقتصادية اللبنانية برئاسته مع رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الفرنسي باتريك برناسكوني والوفد المرافق، في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان حيث تم البحث في سبل تنمية العلاقات بين القطاع الخاص في البلدين، والتعاون بين مختلف هيئات المجتمع المدني لابتكار الحلول والافكار التي من شأنها دفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماع، شدد على أهمية موقع لبنان الجغرافي ونظامه الاقتصادي، الذي يؤهله ليكون “منصة اقليمية للشركات الغربية الراغبة في العمل في المنطقة، لا سيما المشاركة في إعادة إعمار سوريا والعراق واليمن”.
وتطرق الى الازمة الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي يواجهها لبنان، والى “تحد كبير يتمثل بأزمة النازحين السوريين وتكلفتهم المرتفعة على البلد”.
كما تحدث عن “الجهود التي تبذلها الحكومة لاقرار كل الاجراءات الاصلاحية والتقدم بتنفيذها، وهي اصلاحات تستجيب لطلبات المجتمع الدولي الذي وقف الى جانب لبنان في مؤتمر سيدر، وكذلك للمصلحة الوطنية العليا، وهذا ما عبر عنه مرارا وبحزم رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري”. وقال: “هذه الإصلاحات تمهد لتنفيذ البرنامج الاستثماري الذي تم اقراره في مؤتمر سيدر لاعادة تطوير البنية التحتية اللبنانية، حيث تمكن لبنان في مؤتمر سيدر من الحصول على التزامات بـ11،7 مليار دولار، على ان تنفذ مشاريع بقيمة 3،8 مليارات دولار بالشراكة بين القطاعين القطاع والخاص”. وعول على “الشراكة مع الشركات الفرنسية للمشاركة بفعالية في هذا العملية”.
أما برناسكوني فأشار الى انه أتى من القطاع الفرنسي، وقال: “الفرق بين المجلس الفرنسي واللبناني، يكمن في ان تكوين المجلس الفرنسي شهد تطورا كثيرا، فهو يضم اليوم 80 هيئة، ومن أصل 13 لجنة تترأس ثماني سيدات ثماني لجان، وهذا يؤدي الى توافق وإيجاد حلول في شتى الميادين”.
وأضاف: “نحن نستعد لتطوير مهم في ممارسة الديموقراطية ببما يحقق توازنا بين الديمواقراطية التشاركية والديموقراطية التمثيلية”.
وأشاد بتوقيع بروتكول التعاون مع المجلس اللبناني، وقال: “هذه الخطوة من شأنها زيادة التعاون بين المجلسين وتمكين المجلس اللبناني من الافادة من خبراتنا لما فيه مصلحة لبنان اقتصاديا واجتماعيا”.
وأكد ضرورة ان “يتركز دور المجلس على سماع هموم المواطنين ومشاكلهم وكيفية استنباط الحلول”.