رفضت لجنة المتابعة في “تجمع مالكي الابنية المؤجرة” في لبنان في بيان، أصدرته اثر اجتماع عقدته في مقرها المعتمد، “أي قرار بتعديل قانون الايجارات، أو أي مس بالمهل القانونية التي نص عليها قانون الايجار النافذ بتاريخ 28/12/2014 وتعديلاته اللاحقة سنة 2017”.
وناشد التجمع رئيس الجمهورية ميشال عون “إحقاق العدالة ولو متأخرة، وعدم السماح بخرق الدستور اللبناني في عهده وخصوصا الفقرة “ج” والفقرة “و” والمادة السابعة منه.
وتمنى على الحكومة ورئيسها سعد الحريري، “المباشرة بتوقيع مرسوم تفعيل حساب الدعم الخاص بالمستأجرين الفقراء فورا وفي أول جلسة تعقد لمجلس الوزراء، والتي سوف يتم تمويله حصرا من عائدات الضرائب والغرامات التي تجنى من المالكين أنفسهم، والتي سوف تسمح ببقاء المستأجرين الفقراء الذين يتقاضون حتى 5 أضعاف الحد الادنى للأجور، لمدة 12 سنة متتالية على حساب المالكين.
وحث “جميع المعنيين اتمام التحضيرات اللوجستية الخاصة باللجان فورا بغية كشف المستأجرين الميسورين والمتلطين تحت عباءة المستأجرين الفقراء، والذين يرغبون ترك الامور على ما هي خدمة لمآربهم ومنفعتهم الشخصية”.
وختم داعيا “جميع المالكيين ودون استثناء، الى أن يكونوا على أهبة الاستعداد لاتباع الخطوات التصعيدية في حال تم المس بحقوقهم المنقوصة، ولو دعي الامر الى النزول الى الشارع، وتكثيف الاعتصامات، والدعوة الجدية الى الاعتكاف عن دفع الضرائب والمستحقات التي تخطت ال 553 مليار ليرة لبنانية في بدية سنة 2019، وذلك تحت سقف القوانين المحلية والدولية المرعية الاجراء”.