أكدت مصادر مصرفية رفيعة لـ”المركزية” أن “مصرف لبنان لم يبت حتى الآن بمصير “جمّال تراست بنك” على رغم الكلام الصادر عن الحاكم رياض سلامة خلال الاجتماع الشهري مع جمعية المصارف، حيث حذّر من شراء أو تملّك موجودات المصرف الصافية، واعتبر أن ذلك يشكّل مخالفة لقرار الإدراج على لائحة العقوبات، لكنه طمأن المودعين إلى أن أموالهم الشرعيّة مؤمَّنة، علماً أن المودعين الصغار قبضوا أموالهم دون الـ5 آلاف دولار.
إلا أن المصادر رفضت التأكيد أن “جمّال تراست بنك” سائر على طريق التصفية الذاتية “في انتظار ما سيقرّره حاكم مصرف لبنان في القريب العاجل في ظل عمل “هيئة التحقيق الخاصة” و”لجنة الرقابة على المصارف” اللتين تدققان في الشيكات الصادرة من البنك إلى مصرف لبنان، وبالتالي يمكن أن تنتقل إلى مصارف أخرى”.
واستهجنت المصادر المصرفية رداً على سؤال، ما يتردّد في بعض وسائل الإعلام عن مصارف أخرى قد تتعرّض للعقوبات الأميركية، واضعة هذه المعلومات في خانة “الحملات التي تُشن على القطاع المصرفي اللبناني الذي ما زال يُعتبر الرافعة الأساسية للاقتصاد اللبناني، خصوصاً أنه يتقيّد بالقوانين والأنظمة العالمية”، وذكّرت بأن “القطاع المصرفي يتلقى دعماً أوروبياً وأميركياً، الأول عبر البنك الأوروبي للتعمير الذي وقّع اتفاقية بقيمة 100 مليون دولار مع مجموعة “الاعتماد اللبناني” لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم وتمويل عمليات التجارة الخارجية في لبنان، والثاني عبر الوديعة التي قدّمها بنك “غولدمان – ساكس” إلى مصرف لبنان بقيمة 1,4 مليار دولار لتوظيفها في سندات الخزينة اللبنانية، إضافة إلى مبلغ مماثل من الهندسات المالية التي وضعها مصرف لبنان ما يعني أن لبنان وتحديداً قطاعه المصرفي، ما زال جاذباً للاستثمار على رغم كل ما يتعرّض له القطاع من حملات”.
