رأت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية الدكتورة مي شدياق أنه من شأن تطبيق قانون الحق في الوصول الى المعلومات فورا وبدون أي حجج تعزيز الشفافية” ثاني أهداف مشروع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي سنطرحها قريبا على مجلس الوزراء لاقرارها.
شدياق، وخلال افتتاحها والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيلين مويرو وممثلة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية كاترينا زوغل الجلسة الافتتاحية لورشة عمل حول “دور موظفي المعلومات في تفعيل قانون الحق في الوصول إلى المعلومات” وذلك في إطار تنفيذ التزامات لبنان في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وسعيه الى الانضمام الى مبادرة الحكومة المفتوحة، قالت: “نحن أمام تحد، اما ان نتركً القانون حبرا على ورق، أم نعمل لتطبيقه بالتعاونِ معكم. في وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية اتخذنا قرارنا في تطبيق هذا القانون لأنه لم يعد لدينا خيار آخر. لم نعد نستطيع التخاذل والتأخر، وانتظار دوكان من هنا وتحذير دولي من هناك كي نتحرك. عيب علينا ألا نتحرك الا عندما تقترب ساعة الصفر ونصل الى المحظور”.
ورحبت شدياق “بهذا النشاط على أهميته في ارسال مؤشر ايجابي عن التزام لبنان مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والنزاهة”، وشددت على انه “ونحن في وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية، نريد السير بأقصى سرعة في هذا المجال، ونتعاون مع الجهات المانحة وعلى رأسها برنامج الأمم المتحدة الانمائي (UNDP) ومع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، كي ندعم جهود الحكومة في تطبيق القانون “النافذ” كي نعيد بعض الثقة للمواطن بدولته”.
من جهتها، أشادت مويرو “بالتعاون بين برنامج الأمم المتحدة الانمائي ومكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في مجال مكافحة الفساد والذي من شأنه دعم اجندة حقوق الانسان ومكافحة الفساد وتحقيق الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة ألا وهو “السلام والعدل والمؤسسات القوية” في اطار انضمام لبنان الى اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد في العام 2009″.
وقالت: “ان برنامج الأمم المتحدة ساهم في إعداد الخطة الوطنية لتنفيذ قانون الحق في الوصول الى المعلومات التي ستعرض قريبا على اللجنة الوزارية لمكافحة الفساد لاقرارها”. ورحبت مويرو “بالموظفين المكلفين او ممثلي الادارات”، وأملت “بانشاء شبكة لموظفي المعلومات”.