طالب النائب محمد نصرالله أن يكون لدى اللبنانيين موقف واضح من “إسرائيل”، فإذا اعتبروها عدوا، من الطبيعي جدا أن يعتبر كل عميل لإسرائيل هو من وضع نفسه موضع العداء للبنان وللبنانيين، فكيف بمن “غمست يداه بدماء اللبنانيين ومارست تعذيبا عليهم”، فالعميل عامر فاخوري، دخوله إلى لبنان فيه “شبهة كبيرة”، داعيا للخروج من نظرية “العمالة وجهة نظر”.
خلال لقائه وفود بلدية وفاعليات اقتصادية ومالية ومخاتير من البقاع الغربي وراشيا في مكتبه في سحمر البقاع الغربي، قال ان “إسرائيل عدو والعمالة لإسرائيل جريمة تعادل الخيانة العظمى” ويجب أن يحاكم من يتعامل مع العدو الإسرائيلي ومن يسهل له ويساعده، يجب محاكمته وتحقيق العدالة، ويجب على اللبنانيين اعتمادها مع الإسرائيليين وعملائهم في لبنان.
ونبه من خطورة حجم العملاء لإسرائيل في لبنان، خاصة في غياب أي “ضمانة” لانقطاع علاقتهم بإسرائيل، متسائلا: ما الذي يمنع أنهم تلقوا تدريبات ليكونوا رأس حربة و”خلايا إسرائيلية نائمة” في لبنان، فضلا عن إدارتهم وتشكيل مجموعات تعمل لصالح العدو الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية، وهذا أمر جدا، جدا، جدا خطير. لذلك، على القوى الحية والشريفة (…) في “النظام اللبناني” “أن تحسم مسألة ان إسرائيل عدو ” والعميل لإسرائيل عدو”، بالتالي “لا تنظيف لسجلاتهم”..
وعن زيادة الضرائب في موازنة الـ2020، فيما اللبنانيون أمام أزمتي “الأقساط المدرسية” و”فصل الشتاء” وما يستتبعهما من مترتبات وزيادة في الإنفاق، رأى النائب نصرالله، أن “كتلة التنمية والتحرير النيابية” وخلال اجتماعها الأخير برئاسة الرئيس بري جزم النائب نصرالله أننا نشارك في إعداد موازنة 2020 على قاعدة “لا فرض ضرائب جديدة على المواطنين، إنما على تحفيز قطاع الإنتاج في لبنان بهدف تحسين الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية في لبنان”.
وأكد النائب نصرالله أننا قادمون على أزمة اقتصادية صعبة مع بداية العام الدراسي وموسم الشتاء، وما يرافق ذلك من إنفاق إستثنائي للأهالي، وهذا نضعه ونحمل تبعاته للدولة ومسؤولياتها اتجاه مواطنيها ونحن جزء من الدولة، إذ نعمل من أجل عدم وضع أي ضغط جديد على المواطنين لاسيما في موازنة 2020″.
وختم “منبها من خطر بدأ يلامس مجتمعنا هو في وجود 86 ألف طالب جامعي في الجامعات الخاصة في لبنان ترفض استيفاء الأقساط من الطلاب بالليرة اللبنانية فارضين على الطلاب دفع الأقساط بالدولار الأميركي، وهو أمر تبلغه الطلاب الأسبوع الماضي”،ووضع التلاعب بسعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية “كنتيجة طبيعية للوضع الإقتصادي السيئ والمأزوم في البلاد، إذ وصل اقتصادنا وماليتنا للحائط المسدود”، محملا مسؤولية ذلك إلى “الحكومات المتعاقبة في لبنان وسياساتها المتبعة منذ ثلاثين سنة أي منذ حكومات ما بعد الطائف”، سياسات غير موزونة وغير متزنة وغير طبيعية وغير صحيحة “فالفساد” عم البلاد والنهب بالثروات قائم”، وإلى أين سنصل الله أعلم “فنحن في بداية الهبوط ومكملين وأمامنا مشوار طويل”، وإذا لم يصار إلى المعالجة السريعة واعتماد سياسيات اقتصادية جدية إيجابية وسليمة فمن الطبيعي “نحن ذاهبون إلى انهيار اقتصادي وإفلاس كامل”، وبما أن لبنان قائم على “”المحاصصة” سنصل إلى “الإنهيار”، بسبب عدم معالجة الكهرباء وأزمة النفايات وازمة السير، و”لا حلول قريبة أبدا”.