أعلن رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان “قيام اللجنة بإدخال تعديلات على المادة 419 من قانون العقوبات، بما يشدد العقوبة على كل من يلتمس خدمة من قاض أو كل المحيطين بالقضاء، من مساعدين أو خبراء، أو يتدخل أو يحاول أن يتدخل في عمل القضاء، والتعديل هذا ينص على أن تصبح العقوبة بين 6 أشهر وسنتين، وكذلك تشديد الغرامة المالية لتصبح رادعة لكل من يريد التدخل في المجريات القضائية”.
وأضاف عدوان، بعد ترؤسه جلسة اللجنة في المجلس النيابي: “إن تعديل المادة 419 من قانون العقوبات يأتي في سياق كل التعديلات التي نقوم بها على القوانين، ليكون لدينا قضاء مستقل، وهذا يشمل كل من يتدخل في عمل القضاء، بهدف تحصين القاضي ليحكم باسم الشعب اللبناني وباسم القانون فقط”.
وأشار عدوان إلى أن “اللجنة ستكمل الأسبوع المقبل العمل على تعديل المادة 61 من قانون الموظفين، والتي تتعلق بالحصانة التي يتمتع بها الموظفون”.
وحضر الجلسة النواب: ابراهيم الموسوي، ابراهيم عازار، بولا يعقوبيان، جورج عقيص، زياد أسود، سمير الجسر، علي خريس، غازي زعيتر، مصطفى الحسيني، هاني قبيسي، جميل السيد، شامل روكز، حسن فضل الله، بكر الحجيري.
كذلك حضر القضاة كارلا شواح، زياد مكنى، وماريز العم، وممثل مجلس الخدمة المدنية انطوان جبران.