أملت مصادر مالية، عبر “المركزية”، “لو طرح مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة الثلثاء في القصر الجمهوري تعيينات نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة، أقله من خارج جدول الأعمال الذي أفضى إلى عدد من التعيينات الأخرى”.
وغمزت المصادر من قناة “المتطلبات الوطنية السيادية” في ظل ما يواجهه القطاع المالي راهنا من تحديات تبدأ بالتصنيف الائتماني للبنان، مرورا بالعجز المثقل في الخزينة العامة، وصولا إلى العقوبات الأميركية على “جمّال تراست بنك” وما رافقها ولا يزال من حملات مبرمجة على القطاع المصرفي مدجّجة بشائعات توحي بأن العقوبات الأميركية ستطال مصارف أخرى، وهذا ما نفته جمعية مصارف لبنان جملة وتفصيلا على لسان رئيسها الدكتور سليم صفير الذي أكد مرارا وتكرارا “عدم صحة ما رُوّج ويرَوّج له حول استهداف مصارف لبنانية بعقوبات جديدة”، ووضعها في خانة “الأخبار الملفقة”.
وأملت المصادر ذاتها “لو يتم الإسراع في البت بملف تعيينات نواب الحاكم نظرا إلى حراجة الوضع الراهن على مختلف الصعد المالية والاقتصادية، حيث يحمل حاكم البنك المركزي رياض سلامة هَمّ الإنقاذ درءا لأي مخاطر لا تُحمد عقباها في ظل الأجواء القاتمة، على اختلافها، مستنفرا على الجبهتين المحلية والدولية دفاعا عن سمعة القطاع المصرفي من جهة، وحفاظا على الثقة بالليرة اللبنانية من جهة أخرى”.
فالتصنيفات المتتالية للبنان دفعت الدولة إلى شدّ الحزام للانطلاق بجديّة نحو إنجاز الإصلاحات التي تحوّلت من “مطلوبة” إلى “مشروطة” في ظل التطورات المتسارعة، وجاء قرار وكالة “فيتش” الأخير خفض تصنيف “بنك عوده” و”بنك بيبلوس” من B- الى CCC نتيجة تعرّضهما للديون السيادية للبنان، ولبيئة التشغيل المحلية الصعبة وتراجع فرص الإقراض وسط نمو اقتصادي ضعيف.
وأوضحت المصادر المالية، في السياق، أن “وكالات التصنيف تبقي تصنيف المصارف تحت سقف التصنيف السيادي لدولها، بحيث يستحيل أن تنال مصارف لبنان تصنيفا أعلى من ذاك الممنوح للدولة اللبنانية”، مشيرةً إلى أن “وكالة “فيتش” لم تتوانَ عن الإشادة بقوة إدارة المصرفين، (حصة “عوده” السوقية نحو 10% من أصول القطاع المصرفي، وحصة “بيبلوس” نحو 8.5%)، فضلا عن قاعدة القروض والودائع المرنة رغم بعض الضغوط للاحتفاظ بالودائع (لاسيما بالدولار الأميركي)”.
وأكدت المصادر أن “أي تحسين في تصنيف لبنان سيرفع تلقائيا تصنيف المصرفيْن، لذلك جاء تصنيف “فيتش” طبيعيا ومتوقعا كونه يتعلق بشكل أساسي بخفض تصنيف لبنان”، مشيرةً إلى أن “خفض التصنيف جاء نتيجة التأخر في معالجة العجز في الموازنة العامة والتأخر في تطبيق الإصلاحات واعتماد الدولة اللبنانية بشكل كلي على القطاع المصرفي”.
وجزمت المصادر بأن “هذا التصنيف لا أثر له على ودائع المصرفيْن، ولا على العمليات اليومية”.
