كتب داود رمال في “الانباء الكويتية”:
تقدمت هيئة ممثلي الأسرى المحررين من سجون الاحتلال الإسرائيلي بدعوى قضائية جماعية ضد العميل الإسرائيلي الحامل للجنسية اللبنانية عامر إلياس فاخوري أمام النيابة العامة في بيروت.
كما تقدم المحامي معن الأسعد بدعوى مماثلة ضده بجرائم قتل وتعذيب المعتقلين في سجن الخيام وإخفاء جثامين بعضهم ودخول أراضي العدو والإقامة فيها وحمل جواز سفر إسرائيلي وهذه الجرائم تصل عقوبة بعضها الى الإعدام.
وترافق تقديم الدعاوى اعتصام للأسرى المحررين وذوي الضحايا.
وكان فاخوري ادعى أمام المحقق أن وظيفته كانت لوجستية وأن ابن عمه سلام الفاخوري كان آمر المعتقل.
وانطلاقا من سلطته على المحكمة العسكرية طلب وزير الدفاع إلياس بوصعب، الى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بيتر جرمانوس استئناف أي قرار قضائي بالإفراج عن الفاخوري، الذي وصلت محامية أميركية الى بيروت امس للدفاع عنه كونه أميركياً.
وكشف النقاب رسميا امس عن كون عامر إلياس الفاخوري لبنانيا من اصل فلسطيني، وقد هجّر مع والده وأعمامه الخمسة عام 1948 من مدينة حيفا، وهم جبران، صبحي، إلياس، يوسف وجان، وفي عهد الرئيس كميل شمعون تم منحهم الجنسية اللبنانية أسوة بغيرهم من الفلسطينيين المسيحيين.
وتبين ان مجلس الوزراء برئاسة تمام سلام، ألغى بتاريخ 24/7/2014 القرار رقم 10، «وثائق الاتصال» و«لوائح الإخضاع» اي القرار 303، الصادرة حتى تاريخه، وهذا القرار يتضمن أسماء الذين فروا الى فلسطين المحتلة عام 2000، واستنادا الى ذلك اصدر النائب العام التمييزي سمير حمود (السابق) قرارا بالرقم 62 على ص/2014، جميع بلاغات البحث والتحري الصادرة بحق الأشخاص المعممة أسماؤهم استنادا الى وثائق الاتصال ولوائح الإخضاع الصادرة عن الأجهزة الأمنية والعسكرية.
بعدئذ وفي اجتماع المجلس الأعلى للدفاع بتاريخ 5-1-2017 تقرر شطب الأسماء.
قرار مجلس الوزراء تضمن تشكيل لجنة من وزراء الداخلية والعدل والدفاع من أجل إعداد آلية لمعالجة ملف العملاء، لكن من عام 2014 لم تجتمع هذه اللجنة وبالتالي لم تقرر شيئا، ما يعني أن المسألة برمتها مسؤولية السلطة السياسية.
وردا على الضغوط والمساعي الجارية للإفراج عن الفاخوري، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري إن حركة أمل لن تتهاون بتاتا في مواجهة محاولات تسلل العملاء الى لبنان «ولن نقبل بمنحه تسهيلات أو أسباب تخفيفية مهما كانت الذريعة».
وأيد بري بيان قيادة الجيش حول ملابسات الصورة التي جمعت العماد عون بالعميل فاخوري، لكن أشار الى أن السفارة اللبنانية في واشنطن يجب ان تكون مفتوحة للجميع إلا العملاء.