رعى وزير الصحة العامة الدكتور جميل جبق، اطلاق الحملة الوطنية للسيطرة على مرض الربو “ASTHMA -Q” والتي أطلقتها وزارة الصحة بالتعاون مع شركة “أسترازينيكا” والجمعية اللبنانية للأمراض الصدرية “LPS”، بهدف التشجيع على إجراء فحص مجاني للمرضى الذين يعانون من أعراض الربو في عدد من الصيدليات المنتشرة في مختلف المناطق اللبنانية، بالاستناد الى دراسة “ESMAA”، وهي دراسة وبائية أجريت في العام 2018، بغية تحسين المعرفة للسيطرة على الربو في الشرق الأوسط وأفريقيا، بناء على المبادئ التوجيهية للمبادرة العالمية للربو “GINA”، وقد أظهرت أن السيطرة الشاملة على الربو بلغت ما يقارب نسبته 20% على مستوى السكان المصابين بداء الربو في لبنان وهو دون المستوى الأمثل، على الرغم من توافر العلاجات الفاعلة في البلاد.
وأكد جبق أن “الربو من الأمراض المزمنة والمنتشرة بنسبة واضحة. وفي العام 2015 أثبتت الدراسات أن 385 مليون شخص من جميع الفئات العمرية في العالم يعانون من هذا المرض، ما يؤدي إلى عبء كبير على الفرد وعلى نظام الرعاية الصحية عامة”. ولفت الى أن “عدد المصابين البالغين بالربو في لبنان، يقدر بـ9%”، مشيرا إلى “وجود ترابط بين الربو والحساسية، حيث يعاني 50 شخصا من الربو من بين كل مئة شخص يعاني الحساسية، بل إن كل شخص يعاني من الحساسية سيعاني من الربو نتيجة النسبة الكبيرة للتلوث في لبنان”.
وقال: “استنادا إلى تقارير دولية، أصبح لبنان في المرتبة الخامسة من بين دول العالم التي تعاني من التلوث، ما سيزيد من الحساسية والربو عند البالغين والأطفال، ومما لا شك فيه أن الأطباء يعرفون كم ارتفعت نسبة هذه الأمراض في السنوات ال-15 الأخيرة”. ودق الوزير جبق ناقوس الخطر “من أجل أن نتكاتف ونضع أيدينا بأيدي كل المعنيين ونجد الحلول الناجعة الممكنة التطبيق التي تحسن من نوعية الحياة في بلدنا”.
ثم توقف جبق عند “الانجرار عاطفيا او تلقائيا بشكل لا مسؤول من قبل وسائل اعلام وصفحات وسائل التواصل الاجتماعي او روادها في لبنان، والتي تحتل فيها المسألة الصحية حيزا كبيرا، سواء من خلال مناشدات لمساعدة مريض أو الحديث التفصيلي عن حالته الطبية وما إلى هناك”، وقال: “ضجت وسائل التواصل الإجتماعي في الأيام الأخيرة في قضية الشاب محمد ريما وبرزت مناشدات لوزارة الصحة من أكثر من مكان لمساعدته، إلا أن الوزارة لم تتبلغ هذه المناشدات إلا من خلال الإعلام ووسائل التواصل الإجتماعي. ورغم ذلك، سارعنا إلى تقديم المساعدة تطبيقا لقناعة لدينا بعدم القبول بأن يذل أي مواطن أو يعاني من أجل الحصول على حقه في الإستشفاء، أيا كان انتماؤه الطائفي أو الحزبي او المناطقي، وذلك من ضمن الإمكانات المتاحة لدينا”.
ولفت الى أنه ارسل بطلب الشاب محمد ريما “الذي أتى إلى وزارة الصحة العامة على كرسي متحرك، وكذلك الطبيب المختص والمطلع على الحالة الدكتور سركيس الذي أوضح أن الشاب مصاب بداء غريب وقد أرسل فحوصاته إلى فرنسا”، موضحا أنه طلب بدوره “إجراء فحوصات للمريض في مركز الفحوصات الجينية التابع للجامعة اليسوعية في بيروت من أجل محاولة تشخيص مرضه في اسرع وقت وتحديد تكاليف علاجه. لكن ما لبث أن تبين أن فحوصات محمد ريما التي كانت قد وصلت من باريس إلى لبنان في شهر تموز الماضي، تؤكد أنه غير مصاب بداء غريب وغير مشخص انه يعاني من مرض. وعندما تم الطلب من الطبيب اخذ عينة من ريما لاجراء الفحوصات للتأكد، هرب الشاب من المستشفى”.
وتابع: “إن وسائل التواصل الإجتماعي كانت تعمد في هذه الأثناء إلى كيل الإتهامات والإنتقادات على الوزارة والوزير. هذا غير مقبول. لا أستطيع أن أتبنى مرضا وهميا أو مريضا وهميا يعاني من مشاكل وحالة معينة وأن أرسله إلى فرنسا لأجل العلاج من مرض قام هو وحيدا بتشخيصه ولا يمت إلى الحقيقة وقد يكون من ورائه مآرب او رغبات غير مبررة وليست في المكان الصحيح”.
وتمنى جبق على الناشطين على وسائل التواصل الإجتماعي والإعلاميين “التمهل والتأني والتعاطي بشيء من الواقعية مع الحالات المرضية التي تصلهم او تعرض عليهم قبل عرضها عبر صفحاتهم والتصويب في الاتجاه الخطأ، مع ضرورة الإستفسار من وزارة الصحة العامة عبر الدوائر المعروفة في المجالات المحددة حرصا على الدقة وعدم اثارة البلبلة فلا يقع ظلم على أي جهة”.
ودعا جبق إلى “الإرتقاء بالتعاطي مع الشأن الصحي”، مشددا على “أهمية دور الإعلام في مواكبة وزارة الصحة في حملات التوعية من الأمراض المنتشرة في لبنان”، مبديا ثقته بأن “لبنان، وبالرغم من كل العقبات، سيكون مثالا لكل الدول التي تريد النجاح في برامج التوعية والتطوير الصحي”.