أكد وزير المال علي حسن خليل “ان موازنة 2020 لا يوجد فيها اي ضرائب أو رسوم جديدة لان الناس لم تعد تحتمل”، مشدداً على “أننا لسنا بلداً منهاراً على المستوى المالي، ولا يزال لدينا القدرة على تلبية الاحتياجات ولا يوجد كمية كبيرة من السيولة من العملة الاجنبية في السوق، لكن الدولار لا يزال يحافظ على سعر صرفه”.
ولفت الى ان “عمل الدولة يجب ان يستمر ويجب ان يكون هناك متابعة للقوانين والمراسيم المكملة للموازنة العامة، ونحن مستمرون بنفس النهج الذي اعتمد في موازنة الـ2019 لتخفيض نسبة العجز، او على الاقل المحافظة على ما تحقق، من دون ان نبالغ في تقدير تخفيض النفقات والعمل على تأمين موارد اضافية”.
وقال حسن خليل خلال عرضه لعناوين مشروع موزانة 2020 في مؤتمر صحافي: “لذلك الارقام التي عرضت في موازنة 2020 هي واقعية، على ان لا يكون هناك حشو واضافات في الموازنة ، كي تمر بسلاسة في مجلس النواب ولكي لا نفتح المجال للطعن فيها امام المجلس الدستوري”، مشددا على “اننا انطلقنا من وضع ان الضغط على اقتصادنا كبير والنمو عاد الى الصفر ان لم يكن سلبيا، وهذا ما زاد الضغط على مصرف لبنان بتأمين العملات الصعبة، فضلا عن ان تراكم العجز أثر على الاستهلاك وزاد من الركود الاقتصادي، ونحن اخذنا كل هذه الامور بعين الاعتبار في موازنة ال 2019 التي كانت موضع تقدير من الجهات الدولية”.
وأكد خليل “اننا سننطلق من نسبة العجز الحالي وسنحاول المحافظة عليه في موازنة 2020. اما في موضوع الواردات فلدينا مشكلة لتأخر صدور المراسيم لتحصيل الرسوم، فخسرنا من واردات هذه المواد في الـ 2019، واليوم هناك انعطافة في موازنة 2020″، كاشفاً عن ان التوجه هو “ان نصل الى مرحلة يحصل فيها توازن في النفقات والواردات، وهو طموحنا الذي سنعمل على تحقيقه، على ان تكون الاستدانة من اليوم فصاعدا حصرا للانفاق الاستثماري”.
