كتبت باتريسيا جلاد في “نداء الوطن”:
الأنظار كلها شاخصة على ما ستتضمنه موازنة 2020، التي بدأ مجلس الوزراء بمناقشتها أمس، من ضرائب ورسوم قد تثقل كاهل اللبنانيين، وتتكاثر التساؤلات حول قدرة الدولة على ضبط الحدود والمعابر غير الشرعية وإنجاز الإصلاحات المرجوة ونحن على بعد أشهر من إصدار “ستاندرد أند بورز” تصنيفها للبنان. نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني خلال لقائه مع “نداء الوطن”، أكد “عدم وجود ضرائب مباشرة في نص مسودّة موازنة 2020 ، وقدرة الدولة على ضبط التهريب عبر معابرها غير الشرعية مهما كان عددها”.
عرض وزير المال علي حسن خليل أمس خلال جلسة مجلس الوزراء الإستثنائية الخطوط العريضة للموازنة لا سيما خفض العجز عما كانت عليه في موازنة 2019 وتحقيق فائض اولي بنسبة 3،2%، وشدد خليل على تضمين الموازنة موضوع القانون الضريبي والتهرّب الضريبي. فماذا تتضمن الموازنة من بنود إصلاحية وهل ستكون نفسها التي وردت في ورقة بعبدا الإقتصادية الأخيرة؟ يشير حاصباني الى أن “نص مسودة موازنة 2019 الذي ستبدأ مناقشته في جلسات مجلس الوزراء، لا يتضمن كل المقترحات التي عرضت في اتفاق بعبدا”، ويؤكد أن “الضرائب الجديدة غير مطروحة في نص مسودة موازنة 2020 الحالي”، مشيراً الى أن “القوات اللبنانية طرحت مقاربة كاملة متكاملة عبارة عن عشر نقاط إصلاحية كبرى تصبّ نتائجها في موازنة 2020 ولديها آثار على المدى البعيد” ويقول إن “إجراءات عملية كثيرة يجب أن تتخذ في مجلس الوزراء ترجمة لهذه النقاط، من مقررات وتعاميم وقرارات تنفيذية وصدور مراسيم وغيرها قبل الدخول في مرحلة تطبيق مؤتمر “سيدر” وتحصيل الأموال المترتبة للدولة اللبنانية”. وفي هذا السياق يعرض لطرحه ولطرح القوات والذي يقوم على “أهمية تحصيل الرسوم الجمركية وحلّ معضلة المعوّقات الموجودة على الحدود والمعابر الشرعية وغير الشرعية، وذلك بغية زيادة واردات الدولة ويأتي ذلك قبل التفكير بإضافة ضرائب جديدة على الناس”. مشيراً الى “ضرورة تنفيذ خطة الكهرباء الملحوظة في موازنة 2020، بطريقة سليمة وليس بطرق ملتوية وبتحقيق العناوين فقط، كل ذلك لبلوغ الهدف المرجو، وخفض كلفة الكهرباء على خزينة الدولة”. تبقى برأيه ضرورة القيام ببعض الخطوات الإصلاحية الأخرى ابرزها: “تحسين جباية الضرائب وتحصيل الرسوم الجمركية ما ينعكس ايجاباً في نتائج الموازنة”.قانون الضرائب
وعن قانون الضرائب الذي تتضمنه الموازنة وكما تحدث عنه وزير المال خلال عرض الموازنة، يوضح حاصباني ان “هناك طرحاً جديداً لقانون حوكمة جباية الضرائب والإلتزام الضريبي، يحدّث طريقة الجباية وسبل الإلتزام بها ما يزيد من قيمة الواردات”. ويضيف “يجب أن يترافق ذلك مع صدور قانون الإصلاحات للجمارك ومراسيم وقرارات عن مجلس الوزراء للتمكن من السير به فوراً”.المؤسسات العامة
أما في ما يتعلق بالهدر في المؤسسات العامة يلفت حاصباني الى أنه “هناك خطوات إصلاحية عدة تضمنتها الموازنة ولكن لم تترجم بعد كخطوات عملية، فعلى سبيل المثال: هناك اكثر من 90 مؤسسة عامة لا تحتاج اليها الدولة بأكملها، تتضمن أبواباً للهدر وللفساد وتكلّف الدولة أموالاً طائلة ويمكن الإستغناء عن بعضها وإصلاح او تخصيص بعضها الآخر وهذه نقطة أساسية سيتم التوقف عند جزء منها خلال مناقشة موازنة 2020 وجزء آخر سيبحث في الموازنات اللاحقة، ذلك عدا تحرير القطاعات واشراك القطاع الخاص في المشاريع التي تمتلكها وتديرها الدولة مثل الاتصالات والمرافيء”. ويتطلع القيّمون على الموازنة يوضح حاصباني الى “تحقيق إصلاحات ونتائج على المدى الطويل تمتد الى سنوات عدة. نعدّ خريطة الطريق للأعوام الثلاثة المقبلة وكيف سنصل الى مستوى عجز متدن، فمسودة موازنة 2020 تهدف الى تحقيق عجز أقل من موازنة 2019 لكنها ستتخطى الـ7% من الناتج المحلي، الا أنه يبقى التحدي في خفض العجز تدريجياً بنسبة 1% الى 2% سنوياً لنصل الى الغاية المنشودة وهي 4.5%”.سيدر
وبالعودة الى “سيدر” والى زيارة رئيس مجلس الوزراء رفيق الحريري الى باريس للحصول على الضوء الأخضر والبدء بالمشاريع التي يتضمنها، يؤكد حاصباني أن “سيدر” موجود والأموال متوفرة وتنفيذ مشاريع “سيدر” يتطلب سلّة إصلاحات مسبقة لنستطيع الإنفاق على أساسه بطريقة شفافة ومجدية وعدم هدر الأموال التي سنحصل عليها من خلال القروض”. وهنا يذكّر “بوجود أموال بقيمة 3.5 مليارات دولار من البنك الدولي يمكن صرفها على مشاريع للبنية التحتية، ولم يتمّ إطلاق سراحها بسبب عدم تسديد الدولة ثمن الإستملاكات للأراضي التي ستستملكها الدولة لبناء الجسور وفتح طرقات”. فالمشكلة اليوم كما يوضح حاصباني ليست في “إتاحة التمويل للبنان، بل في الإصلاحات لوضع التمويل من خلال “سيدر” حيّز التنفيذ بشفافية وبطريقة مؤسساتية”. خطة الطوارئ
وفي ما يتعلق بخطة الطوارئ التي تمّ الإعلان عنها في اتفاق بعبدا ولم تترجم على ارض الواقع، يرى انه “يجب القيام بإجراءات تعزز ثقة المستثمر والمودعين لإعادة اموالهم الى لبنان وخلق فرص استثمارية وتحسين الجبايات وخفض العجز”. ويجدد قوله أنه “فور اقرار المراسيم والقوانين … في مجلس الوزراء، يمكن البدء بتطبيق الإصلاحات فالمسألة لن تتطلب الكثير من الوقت”، مؤكداً أنه “اذا تم تجهيز المرافئ في لبنان وتحديداً مرفأ بيروت والمطارات بآلات “سكانر”، واذا اتخذت إجراءات بإلزامية البيان الجمركي من المصدر، وإقفال كل المعابر غير الشرعية التي يتم التهريب من خلالها بكميات كبيرة، عندها نكون على السكّة الصحيحة وسنحصل على الثقة الخارجية والمحلية”.
وحول قيمة التهريب التي تحصل عبر المعابر قال “لا توجد أرقام دقيقة عن التهريب ولكن أعدادها كبيرة ولها أثر جذري على الموازنة يتخطى الاف المليارات، بغض النظر عن عدد المعابر غير الشرعية أكانت 1 أو مئة او 150”. أما عن مدى قدرة الدولة على ضبط الحدود، يؤكد حاصباني “على قدرة الحكومة على وقف التهريب عبر المعابر الشرعية وغير الشرعية ومن يقول غير قادر يكون هو الفاشل او متواطئ في الفساد”.