أكد نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني أن “التنمية المستدامة أصبحت هدفا دوليا جامعا وحاجة محلية ملحة، وهذا الهدف أبعد من النمو. فبلدان كثيرة كانت تنظر الى النمو كأولوية اقتصادية اجتماعية كما نحن ننظر اليه اليوم. النمو حاجة ملحة لاقتصاد كاقتصاد لبنان، ولكن يجب ألا يحصل على حساب بيئتنا ومجتمعنا. نريد تحقيق النمو مع الحفاظ على بيئة سليمة لنا وللاجيال التي ستأتي بعدنا”.
وأعلن خلال مشاركته في اجتماع تشاوري حول كيفية تحقيق لبنان أهداف التنمية المستدامة الواردة في خطة 2030 وسبل التنسيق الفعال بين الوزارات المعنية والجهات المانحة، ضمه ووزير البيئة فادي جريصاتي والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيلين مويرود، عن “قيام لبنان اليوم بجهود كبيرة لوضع أطر للتمنية المستدامة وجعلها حيز التنفيذ من خلال سياسات وطنية، وقد شكلنا لجنة وطنية في هذا الصدد تضم كل وزارات الدولة واداراتها، القطاع الخاص، المجتمع المدني والاكاديمي لوضع خطة وطنية لتحقيق اهداف التمنية المستدامة 2030”.
وأضاف: “قدمنا للامم المتحدة التقرير الاول للبنان عن التنمية المستدامة، وهو شكل مسحا لتحديد واقعنا على هذا الصعيد ومنه ننطلق لبناء الرؤية والاستراتيجية الوطنية”. كما ذكر ان “من ضمن اهداف التنمية المستدامة الـ17 هناك الهدف رقم 13 المخصص للتغير المناخي، وهناك اهداف أخرى مرتبطة بالبيئة كالحياة على الارض، القضاء على الجوع، المياه النظيفة، الصحة الجيدة والقضاء على الفقر”، معتبرا أن “الكثير من هذه الاهداف تحت وصاية وزارة البيئة لان هناك ترابطا وثيقا بين البيئة والتنمية المستدامة”.
وتابع: “لا يمكن ان نحقق الهدف رقم 8، أي العمل اللائق والنمو الاقتصادي من دون تحقيق الاهداف الاخرى، لذا الاهداف الـ17 مرتبطة ببعضها. أساس هذه الاهداف التغير المناخي والحفاظ البيئة، لذا نعمل كي نترك عالما أفضل للاجيال القادمة. عالم خال من المقالع المشوهة، عالم مياهه نظيفة، عالم هواؤه نقي تعيش فيه الاجيال بكرامة واكتفاء مالي، بأمان وظيفي وانتاجية عالية تساهم بها الصحة الجيدة. لا شك ان التغيير المناخي من اهم المخاطر المحدقة بالعالم وقد يتسبب بهجرة شعوب باكملها وموت مئات الآلاف جراء الجفاف والتصحر والمناخ المتقلب بعنف. كما قد يتسبب أيضا بتغيير اجتماعي واقتصادي وسياسي. لذا على كل بلد في العالم ان يلعب دورا في الحد من هذا التغيير والاثار السلبية له”.
وأشار حاصباني الى أن “التنمية المستدمة تأتي كحل محلي لمشكلة عالمية وتنظم عقدا اجتماعيا جديدا ليحل محل الانظمة التي سادت على مفهوم النظام الاقتصادي الحر المطلق او المساواة في الدخل بالمطلق”. وأضاف: “إن التنمية المستدامة تحقق نموا مع مسؤولية اجتماعية وبيئية مع مساواة بالفرص والحقوق والعدالة بتوزيع مستوى العيش بكرامة”.