مخيفا بدا التباين في الأرقام المرتبطة بالتهريب والمعابر غير الشرعية، التي قدمها مختلف الأفرقاء السياسيين عند تناولهم ملفا خطرا بحجم المعابر غير الشرعية، والتهريب عبرها. ففي وقت تحدث رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل عن 136 معبرا، منتقدا تغاضي الدولة عنها على الرغم من أنها حددت هذا الرقم بدقة، ذهب رئيس الحكومة سعد الحريري بعيدا جدا في مقاربة هذه القضية، إلى حد الكلام عن 150 معبرا غير شرعي، شأنه في ذلك شأن وزير المال علي حسن خليل. أما وزير الدفاع الياس بو صعب، فقلل من أهمية هذه الأرقام، على ضخامتها وما تدل إليها لجهة حجم التهريب، إلى حد الحديث عن أن هناك بين 10 و12 معبرا غير شرعية.
هذا التباين في الأرقام، إن دل إلى شيء، فإلى خطورة غياب الاحصاءات الرسمية الدقيقة الكافية والوافية التي من شأنها أن تعطي مؤشرا جديدا إلى المسار الاصلاحي، الذي يترقبه المجتمع الدولي والدول المانحة.
أمام هذه المشهدية، لا تخفي مصادر سياسية مراقبة عبر “المركزية”، استغرابها إزاء إرجاء مجلس الوزراء البحث في الاستراتيجية الخاصة بمكافحة التهريب وضبط الحدود والمعابر، بناء على طلب الوزير المعني، الياس بو صعب.
وفي السياق، تلفت المصادر إلى أن “التجارب السابقة في مجال التأجيل تعد سلبية بامتياز، على اعتبار أنها دليل إلى أن الملف قد يغرق في غياهب النسيان إلى أجل غير مسمى، مذكّرة بأن “خطوة التأجيل هذه تأتي في خضم كلام تحفل به الكواليس الاعلامية عن تباعد في وجهات النظر بين بوصعب وقائد الجيش العماد جوزف عون، فيما يبدو لبنان في أمَّس الحاجة إلى القفز بعيدا فوق هذا النوع من الزكزكات السياسية التي في غير مكانها، ليطلق قطار الاصلاحات.
وتنبه المصادر في السياق نفسه إلى أن “في وقت بدأت الحكومة جلساتها الماراتونية المخصصة لمناقشة الموازنة، وعلى وقع ارتفاع منسوب المخاوف الشعبية إزاء سلة ضرائبية جديدة، تبرز الحاجة الملحة إلى إقرار الاستراتيجية الخاصة بمكافحة التهريب في أقرب الآجال، وذلك لأسباب عدة ليس أقلها مد الدولة بالايرادات التي تبحث عن تأمينها من جيوب المواطنين، وصون هيبة الدولة، وحدودها وقرارها السيادي، علما أن عددا لا يستهان به من النواب والوزراء يتحدثون يوميا وبإسهاب عن حجم التهريب وضخامته، ما يعني أن المعنيين بالملف على دراية تامة بحجم المشكلة وخطرها.
وتختم المصادر مذكرة بأن الاستراتيجية المتعلقة بالتهريب، تبدو جزءا لا يتجزأ من الاستراتيجية الدفاعية الهادفة إلى حماية أمن الوطن وسلطة الدولة، وهي أيضا التزام قطعه لبنان على المواطنين، كما على المجتمع الدولي، الذي لا يزال ينتظر التطبيق العملي، منذ ما قبل الانتخابات النيابية الأخيرة.