قدمت وزيرة التجارة الدولية البريطانية ليز تروس اعتذارها إلى محكمة الاستئناف في المملكة المتحدة على انتهاك حكومة لندن “بالخطأ” تعهدها بوقف تسليح السعودية على خلفية النزاع اليمني.
وأقرت تروس أمس الثلاثاء، في رسالة إلى رئيس اللجنة البرلمانية المعنية بالرقابة على صادرات الأسلحة، بأن الحكومة البريطانية أصدرت منذ تموز الماضي ترخيصين جديدين لبيع معدات عسكرية إلى الرياض، في مخالفة للتعهد المذكور، مشددة على أن ذلك حدث “بدون قصد”.
وأوضحت تروس أن الحكومة رخصت في تموز الماضي ببيع 260 قطعة غيار لاسلكية إلى القوات البرية الملكية السعودية بقيمة نحو 435.5 ألف جنيه إسترليني (نحو 542 ألف دولار)، مشيرة إلى أن 180 من تلك القطع قد سُلّمت إلى الرياض غير أن وزارتها تعمل حاليا على وقف الترخيص “على وجه السرعة”.
وقبل ذلك، في حزيران، أصدرت الوزارة ترخيصا آخر لبيع مبردات هواء بقيمة 200 ألف جنيه (نحو 250 ألف دولار) إلى القوات البرية الملكية.
وقالت تروس إن وزارتها “لم تكتشف إلا بعد تسليم هذه القطع إلى السعودية أن القوات البرية للمملكة منتشرة على الأرض في اليمن”، محملة وزارة الخارجية المسؤولية عن عدم إبلاغ وزارة التجارة الدولية بهذا الشأن.
كما أشارت الوزيرة إلى ترخيص ثالث أصدرته وزارتها لشراء نظام رادار بحري بقيمة نحو خمسة آلاف جنيه (أكثر من ستة آلاف دولار) إلى سفينة حربية إماراتية قد تكون منخرطة في النزاع اليمني، منوهة بأن هذه الحالة لا تمثل شكليا انتهاكا للحكم القضائي المذكور، غير أنها تعد “غير متوافقة مع التزام أوسع” قامت به الحكومة أمام البرلمان في حزيران.
وتم الكشف عن هذه الخروقات أثناء عملية فحص روتينية أجرتها الخارجية البريطانية.
