دعا رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، في بيان ، إلى “إجتماع طارئ وموسع يضم كل رؤساء واعضاء الجمعيات ولجان الأسواق والنقابات التجارية في لبنان، الى تقويم إنعكاسات قرارات الإجتماع السياسي – الإقتصادي الذي عقد في قصر بعبدا، وما سينتج من إجتماعات مجلس الوزراء المقبلة التي ستركز على درس موازنة سنة 2020، ولا سيما ما تترقبه جهات متعددة من زيـادة في الضرائب والرسوم.
تناول شماس خلال الإجتماع أوجه إنعكاس هكذا زيادات على دورة الإقتصاد الوطني، ولا سيما على القدرة الشرائية للأُسر اللبنانية ونتائجها على حجم الإستهلاك العام في الأسواق، وما سيلحقه من زيادة في إستنزاف المجتمع التجاري خصوصا، والإقتصاد اللبناني عموما، وإنعدام الفرص لإستنهاض الإقتصاد وشل القدرة على تحقيق أي نمو في السنة المقبلة”.
وأعرب عن تخوفه في أن “يستمر الأداء في مساره الإنحداري، وأن تدخل البلاد في حالة إنكماش إقتصادي غير مسبوقة، وتفتقد القدرة على معالجة المشاكل الرئيسية المتعلقة بعجز الموازنة وميزان المدفوعات، ناهيك بإمكان خفض الدين”.
وأشار إلى أن “إنعكاسات خفض مؤسسات التصنيف الدولية أخيرا لم تنته، وأن الضغوط قد تتزايد قريبا لمواجهة وقع هذه التصنيفات على الأوضاع المالية والنقدية في البلاد”، وتوقع “مزيدا من التقليص في التسهيلات التي تمنحها المصارف للقطاع الخاص، ولا سيما القطاع التجاري، وما سيتبع ذلك من إقفالات إضافية وتسريح متسارع للموظفين”.
وشدد على “الضرورة القصوى للتوصل إلى تفاهمات جديرة مع المصارف والجهات الرسمية في ما يتعلق بإعادة جدولة ديون التجار وتسوية الغرامات وخفضها”.
وقال: “لا بد من مكاشفة الرأي العام والمسؤولين حول هذه الأخطار، لأن من يخفي علته يموت منها”. ولفت الى “أن جمعية تجار بيروت والمجتمع التجاري برمته هما الحامي والحارس الأمين للقطاع التجاري خصوصا والإقتصاد الوطني عموما”.