اعتبر وزير الاشغال يوسف فنيانوس ان موضوع ورشة العمل لإقامة “تكتل بحري عربي” هو استراتيجي وفائق الأهمية، ويمكن اعتباره الوسيلة الفضلى وربما الوحيدة القادرة على تفعيل قطاع النقل البحري العربي بكل أشكاله.
ولفت خلال اقامة الغرفة الدولية للملاحة في بيروت عشاء تكريما لوفد الاتحاد العربي لغرف الملاحة البحرية برئاسة اللواء البحري محمود حاتم القاضي في فندق “البريستول” الى ان هذا التكتل في حال تحقيقه، سيؤدي الى تحديث صناعة النقل البحري في الدول العربية، وإحداث نهضة اقتصادية نوعية والاسراع في تحقيق التكامل الاقتصادي وزيادة حجم التجارة البينية بين الدول العربية .وأنا من جهتي كوزير للأشغال العامة والنقل، سأتابع بذل الجهود مع زملائي وزراء النقل العرب لتحقيق هذا التكتل ولتنشيط حركة النقل البحري بين الدول العربية، الذي يعتبر الشريان الأهم للتبادل التجاري ونمو الاقتصاد العربي”.
وتابع: “أما على صعيد النقل البحري اللبناني، ومع وجود الأسرة المرفئية معنا في هذه السهرة، فإنني أؤكد مجددا اهتمامي الشخصي والكبير بهذا القطاع لأنه يلعب دورا محوريا في الاقتصاد الوطني اللبناني. فمنذ نحو أسبوع تقريبا رافقت دولة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في جولة تفقدية في مرفأ بيروت بمشاركة عدد من العاملين والمتعاملين مع المرفأ حيث أطلعنا على أوضاع مرفأ بيروت، لا سيما محطة الحاويات التي أصبحت المرفق البحري الخدماتي الأهم في لبنان بتجهيزاتها المتطورة وخدماتها الجيدة والتي تضاهي تلك المتوفرة في أهم المرافئ العالمية. فهذه المحطة التي تعمل وفق أهم المعايير العالمية تمكنت من زيادة حجم أعمالها بصورة قياسية، من 300 ألف حاوية نمطية في العام 2002، الى مليون و300 ألف حاوية في العام 2018، وذلك للعام الثاني على التوالي. كما ارتفعت الارباح الصافية للدولة اللبنانية من ايرادات المرفأ من 4 ملايين دولار في العام 2004 الى 146 مليون دولار في العام 2018. كما تمكنت هذه المحطة من استقطاب أهم شركات الملاحة العالمية، فتحولت الى مركز لعمليات المسافنة نحو مرافئ البلدان المجحاورة. وقد أصبحت حركة المسافنة تشكل أكثر من 34 بالمئة من الحركة الاجمالية لمحطة الحاويات”.
وأشار الى أن “هذه الحركة المزدهرة أحدثت ازدحاما كبيرا في محطة الحاويات، لعدم قدرتها على استيعاب المزيد من الحركة، لذلك كان تحركنا سريعا لإيجاد حل لهذه المشكلة، فطلبنا من ادارة المرفأ تحضير المخطط التوجيهي العام لتطوير المرفأ وتوسيعه وتجهيزه حتى العام 2037، وقد تم إنجاز هذا المخطط الذي أصبح في عهدة الأمانة العامة لمجلس الوزراء ليتم عرضه لاحقا على مجلس الوزراء. كما أن ادارة المرفأ تعد مناقصة جديدة لتشغيل محطة الحاويات والتي من المنتظر أن تطلق في الاسابيع القليلة المقبلة”.