أشار رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور فؤاد أيوب إلى أنه “منذ أكثر من سنة يتعرض رئيس الجامعة اللبنانية والجامعة التي يرأسها وينتمي إليها إلى موجة عنف كلامي لا مثيل لها من بعض ممن يدعون أنهم غيارى على الجامعة اللبنانية خصوصًا بعض المتقاعدين فيها، وعلى الرغم من البيانات والتوضيحات والمؤتمرات والمستندات والقرارات القضائية لم يقتنع هؤلاء بوجوب الكف عن محاولة النيل من شرفه وكرامته وتبعا عن شرف وكرامة الجامعة اللبنانية وعن استعمال العبارات الجارحة المشبعة بالازدراء وقلة الاحترام بدل ولوج طريق المعالجة الموضوعية لما هو مشكو منه”.
وأضاف، في بيان: “في ظل هذين الكيل والسيل من الذم والقدح والتحقير والحقد لجأ رئيس الجامعة اللبنانية إلى القضاء اللبناني، فتقدم بعدة شكاوى ضد من جرح به ومس بكرامته وبكرامة الجامعة اللبنانية، منها ما تكلل بصدور قرارات ظنية ومنها ما يزال عالقًا أمام القضاء. وإذ هو تقدم في 02/08/2019 من حضرة القاضي المنفرد الناظر في قضايا الأمور المستعجلة في بيروت بطلب أمر على عريضة، خص فيه هذه المجموعة نفسها من الأساتذة الذين يشنون عليه وعلى الجامعة اللبنانية حملة واسعة على بعض المواقع الإلكترونية بهدف التشهير والنيل من سمعته ومن سمعة الجامعة التي يعمل جاهدا لدى المؤسسات العلمية الدولية للاستحصال لها على التصنيف المناسب، وتاليًا بهدف درء الإضرار عنها وعن مستواها العلمي وعن مستوى طلابها، فطلب إزالة التعدي وحذف المقالات والتعليقات الصادرة عن هذه المجموعة منعا للتشهير الممنهج والمستمر، وهو لم يتقصد أبدا أية وسيلة إعلامية”.
وتابع: “بدل أن يتضامن معه الحرصاء على الحق والحقيقة، طالعنا في 18 أيلول 2019 أحد الصحافيين من نافذة إحدى الصحف، إلكترونيا وورقيا، بمرافعة قدح وذم وتحقير والتي سوف يكون لنا بخصوصها الرد القانوني المناسب في السرعة القصوى. وأكثر من ذلك، يبدو أن الصحافي توصل إلى جمع بعض ممثلي وسائل الإعلام، في مواجهة ما أسماه بـ”تسلط” رئيس الجامعة اللبنانية نتج منه بيان باسم المجتمعين وتبن لمطالعة قانونية غير دقيقة لعدم الادعاء أصلا على أي وسيلة إعلامية، يحاولون من خلالها استباق القرار المفترض صدوره عن حضرة القاضي المنفرد المدني في بيروت”.
واعتبر أن “هذا الإشكال الذي اختلقه الصحافي المذكور والالتباس والضجيج وما يكتبه في هذا المجال أمور غير مبررة، وقد يكون الرد الأمثل عليها ما قاله رئيس الجمهورية في 06/08/2018 خلال استقباله وزير السياحة أواديس كيدانيان مع وفد من “نقابة المؤسسات السياحية البحرية” حيث دعا فخامته وسائل الإعلام إلى أن تلعب “دور بناء في عدم بث أخبار مضللة تشوِه حقيقة الوضع البيئي في لبنان وتسيء إليه”، معتبرا في “تكريس حرية الرأي وبين دور البعض أن “تعميم الإتهامات عشوائيا من دون تقصي الحقائق أمر غير جائز”. وهو قد ميز بين “دور الإعلام الأساسي والوسائل الإعلامية في تكريس حرية الشتيمة والسرقة وغيرها من الموبقات لدى من ينتهك الأعراض والكرامات، مذكرا بما قاله دائما من أن “سقف الحرية هو الحقيقة”. على هذا، فإن موقف رئيس الجامعة وسقف هذا البيان هو خطاب الرئيس العماد ميشال عون!”.