أشارت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية مي شدياق إلى أن “البلديات أثبتت قدرتها في نقل تجاربها الناجحة للسلطة المركزية وللبلديات الأخرى، وتمكنت بلديات كثيرة ومنها جبيل، من استقطاب الاستثمارات وتلقي دعم المجتمع الدولي في مجالات عدة، لذلك، أنا على ثقة بأن بلدية جبيل ستتمكن من خلال تعزيز مفاهيم الحكومة المنفتحة في عملها، من إعطاء صورة شفافة وناصعة عنها تضعها بمصاف أفضل البلديات في العالم”.
وأضافت، خلال إطلاق شدياق برنامج التعاون بين منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD وبلدية جبيل، في إطار الحكومة المنفتحة، في صالة المؤتمرات في المبنى البلدي في جبيل: “الحكومة المنفتحة ليست مشروعًا أو مبادرة لها بداية ونهاية محددة، إنها تغيير نهج الحكم وتحويل ثقافته على أسس ومبادئ الشفافية والمساءلة والمشاركة، فالشفافية ليست فقط الكشف عن السجلات والبيانات التي تهم أصحاب الشأن إنما هي تتجاوز ذلك إلى الشفافية الهادفة إلى تحقيق أغراض تنموية واقتصادية واجتماعية، مثلا لوضوح في تطوير السياسات على أنواعها وتوفير المعلومات عن الخطط القطاعية والمساءلة، هي إعلام المواطنين بحقيقة الأداء الحكومي والقطاعي من خلال تقارير واضحة ودقيقة تستند إلى مؤشرات أداء علمية وواضحة “موضحة” بأن مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية ينفذ حاليًا مشروعًا متكاملًا يتعلق بقياس الأداء القطاعي والمؤسسي بالتعاون والتنسيق مع إدارة التفتيش المركزي لتنفيذ آليات عمل وصياغة تقارير علمية تستند على مؤشرات أداء قابلة للقياس”.
وتابعت: “المشاركة هي إشراك المواطنين والمجتمع المدني والقطاع الخاص في تطوير السياسات وإتخاذ القرارات من خلال استشارات عامة Public Consultations، خصوصا أن وسائل التكنولوجيا الحديثة تتيح مجالات لا حصر لها لإشراك أصحاب الشأن في تطوير السياسات”.
ولفتت إلى أن “منظمة التعاون الإقتصادي OECDC تشدد على الحاجة إلى وجود بيئة مؤاتية خاصة بموضوع الحكومة المنفتحة خصوصًا في ما يتعلق بالإطار القانوني، ونشير هنا إلى أن لبنان قد خطى خطوات إيجابية على هذا الصعيد حيث أقر المجلس النيابي في السنوات الأخيرة مجموعة قوانين تشكل بداية لا بأس بها لرحلة الحكومة المنفتحة والتحول الرقمي ومكافحة الفساد، فقد أقر المجلس النيابي اللبناني في السنوات الأخيرة قانون الحق في الوصول إلى المعلومات والمعاملات الإلكترونية وحماية كاشفي الفساد، وها نحن قد أنجزنا بالتنسيق مع منظمة الـOECD، خطة وطنية لتطبيق قانون الحق في الوصول إلى المعلومات من خلال استشارات واسعة قمنا بها مع القطاع العام والخاص والمجتمع الأهلي، وقد عقدنا في بداية هذا الأسبوع حلقة تدريبية واسعة ضمت ما يزيد على الـ100 موظف من القطاع العام، وكان لافتا مستوى الحضور واهتمامه في تطبيق مفاعيل قانون الحق في الوصول إلى المعلومات”.
وأكدت أن “تطبيق قانون المعاملات الإلكترونية يمهد الطريق لاستخدام تكنولوجيا المعلومات في إطار حماية البيانات الشخصية ووضع آليات التواصل والشفافية وتقريب الإدارة من المواطنين بطريقة منهجية وشفافة، ونحن في صدد إنجاز استراتيجية للتحول الرقمي تعتمد أحدث التطبيقاتوالمفاهيم المعتمدة عالميا، وهي تتضمن وتعتمد مفاهيم الحكومة المنفتحة والمشاركة المدنية (civic engagement)، والابتكار (innovation) والحوكمة باعتبارها مداميكًا وأسسًا pillars and foundations للتحول الرقمي، كما وتتضمن استراتيجية التحول الرقمي خطة عمل طموحة وواقعية، تأخذ في الاعتبار البيئة الحالية والإمكانات المحتملة، وقد استندت إلى مروحة واسعة من الاستشارات شملت ما يزيد على 230 شخصًا في القطاع العام، والقطاع الخاص والأكاديمي إضافة إلى المجتمع المدني، كما أننا سنقوم قريبًا بعرض النسخة المحدثة من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد على مجلس الوزراء والتي تم تطويرها في إطار مسار تراكمي قادته اللجنة الوزارية لمكافحة الفساد واللجنة الفنية التي تعاونها، المنشأتان في كانون الأول من عام 2011 بالتشاور مع وزراء ونواب وقضاة ومسؤولين في القطاع العام وممثلين عن المجتمع المدني والقطاع الخاص وبالاستفادة من الخبرات والتجارب المقارنة وبدعم فني من جانب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي”.
ونوهت “بالجهود التي يقوم بها فريق الـ OECD وفريق وزارة التنمية الإدارية، كما لا بد من الإشارة إلى دور المجتمع المحلي والبلديات في بناء الثقة بين المواطن والإدارة المركزية حيث تبقى هذه الإدارات هي الأقرب إلى المواطن وهي في خطوط التماس الأولى وهي لها تأثير كبير على الخدمات العامة وراحة المواطن”.
وختمت مؤكدة “أن وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية جاهزة للقيام بدور محوري في وضع استراتيجية وطنية للحكومة المنفتحة وتطوير آليات لنظام الرصد والتقييم وأيضا في تعزيز مفاهيم المساءلة ووضع آليات تطبيقية لها، وجميعها قضايا تشدد عليها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية”.
بدوره، أكد عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب زياد الحواط أن “التغيير الحقيقي في هذا البلد لا يبدأ إلا من خلال البلديات والمقاومة والشفافية الحقيقية، وبناء الوطن السليم الذي نريد أن نعيش فيه وأولادنا بكرامتنا يبدأ مع كل واحد منا من بلدته وقريته ومدينته”.
وقال: “بلدية جبيل تتمتع بتاريخ 7 آلاف سنة من الحضارات والثقافات وكل هذا التاريخ استفدنا منه من أجل بناء مستقبل حقيقي هدفه الأساسي أن يبقى الناس في هذه المدينة، والحد من الهجرة والانتقال إلى العاصمة وتأمين فرص العمل لأكبر عدد من الشباب داخل المدينة، ومن هنا بدأنا عام 2010 بمشروع كامل متكامل لتطوير وانماء المدينة وكيفية المحافظة على أهلها وتقوية الحياة الاقتصادية وخلق ثقة بين المواطن الجبيلي والقاطنين في المدينة من جهة والإدارة المحلية والبلدية من جهة ثانية”.
وأضاف: “الصعوبات الأكبر كانت قائمة بسبب قلة الثقة بين القطاع الخاص والقطاع العام ومع الدولة ومؤسساتها، فبدأ عملنا بشفافية لجهة كيفية التعامل مع المواطنين وحرية الوصول الى أي موضوع يريدونه داخل البلدية”، متابعًا: “الجميع يعلم أن البلديات خارج بيروت تعاني النقص المالي، فاستطعنا بالتعاون مع القطاع الخاص لتحقيق الكثير من المشاريع التي تزيد على 15 مليون دولار أميركي والتي تم استثمارها في المدينة حتى العام 2017، واليوم هناك مشروع بقيمة 10 ملايين دولار أميركي حيث يتم بناء أكبر قصر للمؤتمرات بمواصفات عالمية، وهو يعزز الحياة الاقتصادية والثقافية في المدينة لأنه كلما كانت العجلة الاقتصادية قوية فانها تساعد على عيش المواطن حياة كريمة والبقاء في منطقته”.
ورحب بشدياق في جبيل “التي قاومت بطريقة مختلفة من أجل الحرية وبقاء لبنان ونشر ثقافة الديموقراطية وحرية الرأي وهي من القلائل الذين دفعوا الثمن غاليا،” مشيرا إلى أن أنها “اليوم تقاوم من خلال الوزارة من أجل بناء الشفافية الخالية من الفساد”.
وقال: “لا موازنة ولا تقدم ولا تطوير إلا بالمكافحة الحقيقية للفساد ووقف مزاريب الهدر الموجودة في الدولة، وغير ذلك كأننا نضع المياه في بئر مثقوبة، فلبنان لا يستقيم إلا من خلال تطهير الادارة وتنظيفها من الفاسدين وهذا البلد لا ينهض إلا بمعركة حقيقية لمكافحة الفساد من خلال الشفافية بين الإدارة المحلية والمواطنين، ومدينة جبيل بدأت في هذا المشروع وبسبب هذه الشفافية الموجودة لديها والثقة بها نستطيع الحصول على الكثير من المشاريع ومنها هذا المشروع”.
وأردف: “جبيل ليست شخصا بل هي فريق عمل وهي صورة لبنان الحلوة، وتم اختيارها للمشاركة في سوق الميلاد في ستراسبورغ لهذا العام حيث سيتم تسويق لبنان ومدينة جبيل تاريخيًا وثقافيًا وحضاريًا وسياحيًا، وهذه هي الصورة التي نرغب في نقلها عن لبنان الى العالم وليست صورة لبنان بلد النفايات وعجقة السير والكهرباء غير المؤمنة للمواطنين وغيرها من المشاكل، بل هناك لبنان آخر يشبهنا ويمثلنا هو لبنان النجاح وبقاء أهله فيه من أجل بناء بلد يحترم الانسان والديموقراطية ويعترف بالرأي الآخر”.
وأكد “أن أبواب بلدية جبيل ستبقى مفتوحة لكل المواطنين على اختلاف انتماءاتهم الطائفية والحزبية والسياسية”، مشيرا إلى أن “هذه المدينة تتغنى بالعيش المشترك الواحد الحقيقي، فقد نختلف في السياسة إنما نتفق على أننا سنبقى نعيش مع بعضنا البعض مسيحيين ومسلمين من أجل بقاء لبنان وجبيل أصدق تعبير عن نموذج هذا العيش”.
وختم موجها الشكر “لكل الداعمين والمانحين لاسيما الحكومة الإيطالية ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية oecd واتحاد بلديات القضاء والجامعة اللبنانية الأميركية”.
كما رحب رئيس بلدية جبيل وسام زعرور بـ”شدياق والمشاركين في مدينة الحرف بيبلوس”، وقال: “إن سمعة هذه المدينة منتشرة في كل العالم، وهي من أجمل المدن ليس فقط في لبنان بلد في العالم كله، لأن هناك إرادة بدأت مع فريق عمل متجانس سنة 2010 يوم كان النائب الحواط رئيسًا للمجلس البلدي، وكان هدفنا ليس فقط إبراز هذه المدينة عالميا أكثر فأكثر بل أن نجعل المواطنن يعرف قيمتها والسعي لجلب أكبر عدد من السياح اليها، وكان حلمنا الأساسي تطبيق اللامركزية الإدارية، وهذا المؤتمر يتمحور أيضا حول هذا الموضوع، فدون تطبيق اللامركزية بقرار سياسي يكون تطبيق ما يتخذ من توصيات صعب جدا”.
بدورها، أكدت ممثلة السفارة الإيطالية روبيرتا دي ليسيدي ليسي “أهمية الحكومة الإلكترونية والشفافية والحكومة المنفتحة في ربط الحكومة بالمواطنين”، مشيرة إلى أنه “كلما زاد مستوى الثقة زادت سهولة الأمور والتعاون مع المواطنين واطلاق مشاريع جديدة”.
وقالت: “إن بلدية بيبلوس جبيل هي بلدية كبيرة وقطب سياحي مهم سيكون مثالا يحتذى عن الآخرين، وبالنسبة الينا في ايطاليا من المهم أن نساهم في هذا النوع من المبادرات، وايطاليا معنية بلبنان على أكثر من مستوى، لاسيما على صعيد التنمية والبنى التحتية، وهذه الفاعلية أساسية في الانماء.
بدوره، أثنى أليساندرو بيلانتوني ممثلا جمعية OECD على “الدور الذي تقوم به بلدية جبيل”. وقال: “إن الأسس لهذا المشروع موجودة، وعلينا البناء عليها، ومدينة بيبلوس شعارها يعانق المستقبل، ولكن مشاركة المواطنين والتنمية كلها وسائل للتواصل بين الإدارة والمواطنين، وعلينا العمل على تنميتها لما فيه مصلحة أبناء المدينة”.
ونوه بـ”الدور الذي تقوم به شدياق في وزارتها لاسيما في هذا الخصوص”، مشيرا إلى أنه “بالحديث عن الحكومة المنفتحة تدفعون لسقف التوقعات للمواطنين وما لقاؤنا سوى إيمان بإمكان التحسين من خلال تبادل الخبرات”.