حالت الاتصالات التي تجريها منذ الخميس نقابة تجار الخلوي وشركات الاتصالات دون الاضراب التحذيري الذي تداعى الى تنفيذه اليوم بعض الباعة وأصحاب المحال احتجاجا على ما يجري من دولرة في القطاع.
وأكد النقيب علي فتوني، ردا على سؤال لـ”المركزية”، ان المشكلة الناجمة عن عدم توفر الدولار في شكل طبيعي في الاسواق وعدم الالتزام بالسعر الرسمي لصرفه مقابل الليرة اديا الى هذه البلبلة والخلل في المسار العملي لقطاع الخلوي، خصوصا بعدما اقدم بعض الباعة الى رفع سعر بطاقات التعبئة (التشريج) نتيجة شرائهم الدولار بـ1540 و1550 ليرة، وذلك لتسديد اسعار ما اشتروه من بطاقات من شركتي “ألفا” و”تاتش” بالدولار.
وأشار فتوني الى ان الاتصالات التي يجريها وأعضاء النقابة اثمرت عن حل يرضي البائع والمستهلك بحيث لا يتكبد الطرفان اي اعباء اضافية الى ما كان يدفعه سابقا وقبل نشوء المشكلة، وكشف انه اجتمع الخميس وأعضاء النقابة مع وزير الاتصالات محمد شقير الذي ابدى كل تفهم لمفاعيل الازمة التي ادت الى هذه البلبلة في قطاع الخلوي والتي يؤدي استمرارها الى افلاس التجار والبائعين على حد سواء، خصوصا وأن نسبة ربحهما ضئيلة ولا تتعدى المئات من الليرات.
وعن طبيعة الحل، قال فتوني: “إن الشركات الام “ألفا” و”تاتش” وافقتا على تقاضي مستحقاتهما من التجار والباعة بالليرة اللبنانية وهذه خطوة متقدمة ومحل تقدير من قبل العاملين في قطاع الخلوي، ومن شأنها ان تقود الى ما نتطلع اليه من حل كامل متكامل لكل الصعوبات التي تعتري العمل وتمكن الجميع من الصمود في هذه الاحوال المالية الصعبة التي يشهدها لبنان بكل قطاعاته العاملة والمنتجة”.