نفت الحكومة المصرية “أنباء بشأن بيع الحكومة للمباني التاريخية”.
وأكدت وزارة قطاع الأعمال أنه “لا صحة على الإطلاق لبيع الحكومة للمباني التاريخية”، موضحة أنه “لا يوجد أي تفكير في بيع هذه المباني وذلك باعتبارها ثروة لا تقدر بثمن، وأن هناك خطة لتطوير وترميم تلك المباني”.
وأشارت إلى أن “المباني التاريخية التابعة لشركاتها يصل عددها إلى 351 مبنى من بينها 150 مبنى تاريخيًا يعود عمرها إلى أكثر من 120 عاما”.
ولفتت إلى أنه “جار حاليا وضع خطة تطوير وترميم لتلك المباني، والتطوير سيؤدي إلى تأجير العقارات بما تستحقه لضمان تحقيق عائد يضمن استدامة صيانتها”.