شدّد النائب الياس حنكش أن “حزب الكتائب يطالب بإصلاحات حقيقية وفعلية لا بزيادة الضرائب على الناس”، معتبرا أن “التسوية هي التي أدت إلى هكذا نتائج”.
وأشار، في حديث عبر “صوت لبنان-الأشرفية”، إلى أن “خلاف “الكتائب” و”القوات” على الخيارات الخاطئة”، لافتا إلى أن “الكتائب اتخذت خط المعارضة وستبقى وفية لمبادئها، فما تفعله السلطة السياسية بالناس هو مجحف جدا و”القوات” في الحكومة تعرضت لأكثر من نكسة كما أن وضعهم صعب في الحكومة”، وقال: “إن حزب “الكتائب” اختار التموضع في المعارضة على حساب المكتسبات، وكل من دخل في هذه التسوية يجب أن يتحمل المسؤولية”.
وأكد أن “لا خلاف شخصيًا مع “القوات”، لكن الخلاف هو على التسوية التي أوصلت البلد الى هذا الوضع”.
ولفت إلى أن “السلطة السياسية تدير البلد بطريقة خاطئة عبر الصفقات، بدءا من الكهرباء حتى النفايات والمطامر”، وقال: “إن المطلوب مد يد العون للمواطن اللبناني كي يتمكن من العيش بسلام”، مضيفًا: “اذهبوا إلى الإصلاحات الجديدة بدلا من فرض الضرائب على جيوب الناس وبدلا من أخذ الأموال من جيوب الفقراء”.
وأردف: “طرح حزب “الكتائب” هو تشكيل حكومة اختصاصيين”، وقال: “نعتبر أن بدعة حكومات وحدة وطنية لا يمكن أن تخرج البلد من أزماته”.
وأعلن أن “الكل متورط في التوظيفات العشوائية إلا حزب “الكتائب”، مشددًا على أن “دور القطاع العام الإنتاج وليس توظيف الخريجين”، وقال: “يجب على الدولة خلق بيئة عمل طبيعية لشبابها ليتمكنوا من العمل وعدم الهجرة”.
واعتبر أنه “لا يمكننا الاستدانة في ظل الهدر والفساد. ولذا، يجب الذهاب إلى الإصلاحات الجدية لكنهم لم يذهبوا إلى الآن إلى إجراءات عملية”، مشيرا إلى أن “المشكلة الحقيقية هي بالتذاكي الدائم على الناس والمجتمع الدولي”، وقال: “كفى كذبا على أنفسنا وعلى الآخرين، فالشعب اللبناني لا يريد من يصف له المشكلة بل من يعالجها”، ولافتا إلى أن “كل الأمور التي حذر منها حزب “الكتائب” وصلنا إليها ولا يمكن أن نعالج وضع البلد بالترقيع”.
وحيا “مطران بيروت للموارنة بولس عبد الساتر، الذي أعطى فرصة تعليم للجميع بغض النظر عن الوضع الاقتصادي”.
وأكد أنه “ممنوع المساس بالجيش اللبناني إن كان بالعسكريين المتقاعدين أو بأكلهم أو حتى بكرامتهم”.
وانتقد “الفلتان الأمني الحاصل، لاسيما قضية خطف جوزف حنوش”، محملا “السلطة المسؤولية”، ومطالبا إياها بـ”إعادته إلى عائلته سالمًا”، وقال: “تواصلت مع أهل جوزيف حنوش ولن أوفر أي جهد لمتابعة هذا الموضوع لأن تقصير الدولة في هذا الملف لا يحتمل”.
وختم: “نريد بلدا يهتم بأبنائه فهذا البلد يتذاكى على القانون. نحن نريد بلدا نعيش فيه أحرارا وأسيادا ونريد حكومة اختصاصيين”.