أمل المجلس السياسي لحزب “الوطنيين الأحرار” في أن “تكون انطلاقة موازنة 2020 موفقة لتصل إلى خواتيمها وفق الأهداف المرسومة سواء أكان بالنسبة إلى تاريخ إقرارها أم بالنسبة إلى خفض العجز من دون اللجوء إلى فرض ضرائب ورسوم جديدة”.
وأضاف، في بيان بعد اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيسه دوري شمعون وحضور الأعضاء: “في الموازاة، يفترض البدء بوقف الإهدار ومكافحة الفساد قولا وفعلا لا أن يبقيا شعارًا يطلق وحسب. ومن النافل القول إن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية يجب أن تكون موضع اهتمام الحكومة والطبقة السياسية في آن، إذ ليس هناك من لا يشعر بالصعوبات وبالضيق الذي تتسبب به للمواطنين على كل الصعد. وهذا يعني في ما يعنيه تحقيق التضامن الوزاري في موضوع الموازنة وما يستتبعه من قرارات وإجراءات طال انتظارها، خصوصا في قطاعات ممددة كالكهرباء والاتصالات والمرفأ والمطار وصولا إلى المعابر غير الشرعية، حيث تنشط عمليات التهريب. إلى ذلك، يجب المضي في إشراك القطاع الخاص على قدم المساواة مع القطاع العام للنهوض في أسرع وقت من الوضع المزري للاقتصاد ومن أجل توفير الإمكانات المالية والخبرات من دون تحميل الحزينة مزيدا من الأعباء”.
وعن ملف ملاحقة جريدة نداء الوطن على “خلفية عنوان اعتبر مساسا برئاسة الجمهورية، أعلن الأحرار “رفضه القاطع المساس بالحريات بما فيها حرية الصحافة، علما بأن حرية الرأي يكفلها الدستور، وهي تشكل معلما من معالم الخصوصية اللبنانية”.
وأشار إلى أن “العنوان جاء توصيفًا واقعيًا لما ورد في كلام الأمين العام لـ”حزب الله” إذ هو ذهب إلى حد تغييب السلطة اللبنانية عن قرار الحرب والسلم وجاهر مجددًا بانتمائه إلى ولاية الفقيه”، متابعا: “العنوان المشكو منه تحذير مما يحاك على مستوى ما يسمى بمحور المقاومة والممانعة الذي تقوده إيران، والذي يشكل “حزب الله” إحدى أدواته. وعليه، كان الأجدر فهمه على هذا الأساس وشكر الصحيفة بدل ملاحقتها قانونيا”.
وأردف: “نكن كل احترام لمقام رئاسة الجمهورية ولا نحبذ شخصنة الانتقاد السياسي كونه يفترض برئيس الجمهورية الدفاع عن الدستور وصون الحريات العامة والخاصة وحماية الجمهورية ومؤسساتها واستقلالها وسيادتها”.
وعن إقرار مخطط المقالع والكسارات، اعتبر الأحرار أن “العبرة تبقى في التنفيذ من دون استثناءات أو محسوبيات”.
ودعا إلى “وضع روزنامة لإصلاح الأضرار عن طريق طمرها وتحويلها إلى مساحات خضراء تعوض النقص إذ لا يغيب عن البال أن نسبتها لا تتعدى 13 في المئة من كامل مساحة لبنان”، لافتا إلى “معضلة النفايات التي تفرض معالجات سريعة وهذا ما هو غير متوافر حتى الساعة. على العكس يزداد الوضع سوءا إذ فشلت كل المساعي لإيجاد مطامر صحية وليس في منطقة الشمال فقط”، محذرا من “بلوغ مطمري الكوستابرافا وبرج حمود ـ الجديده الحد الذي لا يسمح لهما باستقبال النفايات مما يعني عودتها إلى الشوارع مع التداعيات البيئية والصحية التي تنتج منها”.