كتبت هنادي السمرا في صحيفة “اللواء”:
وسط الألغام السياسية والإقتصادية في الداخل والخارج، وعلى وقع السجالات حينا والمصالحات حينا آخر، والتعيينات وما دار حولها، وموازنة 2020 وترقب وصولها الى مجلس النواب بعد اقرارها في مجلس الوزراء (وقبول الطعن في بعض مواد سابقتها من قبل المجلس الدستوري)، على اكثر من جبهة واكثر من محور، يلتئم المجلس النيابي الثلاثاء المقبل بدعوة من رئيس مجلس النواب نبيه بري، في جلسة عامة وعلى جدول اعمالها 19 مشروعاً واقتراحاً، لا تحمل في بذورها فتيل التفجير، بالمعنى المجازي، وان كانت الأوراق الورادة التي ستسبق الدخول في جدول الأعمال – أي الخطابات النيابية – هي العنصر الأساس في تحديد الجو العام للمناقشات فيما بعد، وأن كانت الأمور لن تتفلت من عقالها، على قاعدة وجود سقف لن يسمح رئيس المجلس بتجاوزه لأن الإستقرار السياسي هو الأساس، من جهة، واستناداً الى أن أمام لبنان الكثير من التحديات، في الداخل وعلى الحدود، وتجاه المجتمع الدولي، وأن كان النقاش لن يخلو من بعض الحدة طبقا للمواضيع المطروحة.
هذا في الشكل، أما في المضمون وفي قراءة لجدول الأعمال ورغم أن معظم البنود هي اتفاقيات (7)، فهناك بعض الملفات الحساسة لكنها تاتي ايضا بمعظمها تحت عنوان الإقتراحات المعجلة المكرَّرة، والرئيس بري كان وعد سابقاً بعدم تمرير هكذا اقتراحات دون مرورها على اللجان المختصة، ومنها ما يتعلق بتعديل بعض المواد 67 وتتعلق بإعفاء المحكومين الذين أمضو مدة عقوبتهم وما زالوا مسجونين لعدم تسديد الغرامات المالية من جميع الغرامات، والمادة 70 وتتعلق بفرض ضريبة مقطوعة على صاحب المولد الخاص الذي يبيع الطاقة والآلية المعتمدة، أو إلغاء الفقرة الأخيرة من 80 من موازنة 2019 الذي تقدم به نواب «لبنان القوي» وكان مدار جدل في جلسة إقرار موازنة 2019 حول «حفظ حق الناجحين في المباريات والإمتحانات التي أجراها مجلس الخدمة المدنية بناء على قرار مجلس الوزراء وأعلنت نتائجها حسب الاصول بتعيينهم في الادارات العامة، بين ما إذا كانت ألغيت أو ابقي عليها، وانتقد وجودها في النص رئيس الجمهورية لأنها تسبب خللاً في التوازن وتضرب مبدأ وقف التوظيف، وتتجاوز صلاحيات السلطة التنفيذية، كما يعتبر البعض، واستتبعت بالتالي مطالبة الرئيس عون بتفسير المادة 95 من الدستور عبر رسالة الى بري، وتحديد بري جلسة الخميس الواقع في 17 تشرين الأول المقبل. بالإضافة الى اقتراح يتعلق بآلية التعيينات التي تقدم به عضو «تكتل الجمهورية القوية» النائب جورج عدوان، لا سيما بعد الاعتراضات التي ساقها «حزب القوات» على التعيينات الاخيرة.
< فماذا في جدول الأعمال: بداية تلاوة كتاب وزير الداخلية والبلديات في شأن نتيجة الانتخابات الفرعية في الدائرة الصغرى في صور عن المقعد الشيعي الشاغر، وبالتالي إعلان فوز النائب حسن عز الدين.
1- مشروع فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة لاستكمال تنفيذ بعض المشاريع.
2- مشروع طلب الموافقة على الانضمام الى اتفاق بين الجمهورية اللبنانية والحكومة الأردنية الهاشمية لإقامة خدمات جويّة بين إقليميهما وما ورائهما.
3- مشروع الاجازة للحكومة إبرام الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة.
4- مشروع طلب الموافقة على ابرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والوكالة الفرنسية للتنمية مشروع الصرف الصحي الرائد في وادي قاديشا.
5- مشروع طلب الموافقة على ابرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع تطوير الطرق الرئيسية (الاوتوستراد العربي الشمالي وذوق مصبح – جعيتا).
6- مشروع طلب الموافقة على ابرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع توفير المياه لاغراض الشرب والري في منطقة الضنية.
7- مشروع طلب الموافقة على ابرام إتفاق التعاون التجاري بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية الغابون.
8- مشروع طلب الموافقة على الانضمام الى البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي لعام 1954 الخاص بحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح.
9- مشروع يتعلق بإحكام خاصة بتصفية المعاش التقاعدي لإفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية الخاضعين لشرعة التقاعد وبتصفية تعويض الصرف من الخدمة وتحديد الحد الأدنى لعدد سنوات الخدمة المنشئة للحق بأي منهما.
10- مشروع اضافة بعض الأحكام الى القانون الرقم 73 تاريخ 23/4/2009 (تحديد شروط إعطاء مديري المدارس الرسمية تعويض ادارة).
11- اقتراح الاجازة للحكومة إنشاء نفق لطريق بيروت – البقاع على طريقة الـ BOT.
12- اقتراح اضافة زحلة الى لائحة المدن الاساسية التي يتألف عدد اعضاء مجلسها البلدي من 24 عضواً.
13- اقتراح معجل مكرّر لضم والفرز العام في منطقتي الهرمل يونين العقاريتين في محافظة بعلبك الهرمل- المقدم من النواب حسين الحاج حسن، ابراهيم الموسوي، غازي زعيتر، ايهاب حمادة، الوليد سكرية وعلي المقداد بتاريخ 18/6/2019.
14- اقتراح معجل مكرّر لتعديل الفقرة «د» من المادة 14 من قانون الضمان الاجتماعي المقدم من النائب ديما جمالي بتاريخ 20/6/2019.
15- اقتراح معجل مكرّر لتعديل المادة 67 من القانون الرقم 144 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019) المقدم من النواب محمد خواجه، حكمت ديب، جوزف اسحق، فيصل الصايغ، نزيه نجم، وحسين جشي بتاريخ 31/7/2019.
16- اقتراح معجل مكرّر لإلغاء الفقرة الأخيرة من المادة الثمانين من القانون 144 تاريخ 31 تموز 2019 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019) المقدم من النواب جبران باسيل، ميشال معوض، سيمون أبي رميا، ابراهيم كنعان، انطوان بانو، سليم عون، حكمت ديب، ادكار معلوف، جورج عطا الله واسعد درغام بتاريخ 9/8/2019.
17- اقتراح قانون معجل مكرّر يرمي لتحديد آلية التعيين في الفئة الأولى في الادارات العامة وفي المراكز العليا في المؤسّسات العامة، المقدم من النائب جورج عدوان بتاريخ 9/9/2016.
18- اقتراح معجل لتعديل المادة 70 من القانون الرقم 144 تاريخ 31/7/2019 المقدم من النواب الياس حنكش، قاسم هاشم، عدنان طرابلسي، بلال عبد الله، مصطفى الحسيني، جميل السيد، عاصم عراجي، جان طالوزيان، زياد اسود، وزياد حواط بتاريخ 12/9/2019.
19- اقتراح معجل لتعليق العمل بقانون الايجارات الرقم 2 تاريخ 28/2/2017 المقدم من النواب البير منصور، الوليد سكرية، مصطفى الحسيني وجان طالوزيان بتاريخ 29/8/2019.