عشية بدء مجلس الوزراء مناقشة موازنة 2020، عرض رئيس “التيار الوطني الحر” وزير الخارجية جبران باسيل الورقة الاقتصادية المالية للتكتل ومجموعة اقتراحات مالية إلى الحكومة تتضمن خطة لخفض الهدر “الذي لا يزال قائما في المؤسسات والهيئات”، وتقترح في احد بنودها “الإلغاء الدائم او الموقت لكثير من المؤسسات والهيئات والإدارات التي لا حاجة إليها بعد اليوم، منها: مجلس الجنوب، وزارة وصندوق المهجرين، المؤسسة العامة للأسواق الاستهلاكية، مشروع إليسار ووزارة الإعلام وغيرها”.
ولم تمضِ ايام على اعلان باسيل الورقة الاقتصادية اثر اجتماع تكتل “لبنان القوي” الثلثاء الفائت، حتى اتى الردّ السريع على اقتراحات التيار البرتقالي بإعلان اللجان النيابية المشتركة برئاسة نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي انشاء مجلس بعلبك-الهرمل على غرار مجلس الجنوب وإحالة الاقتراح الى الهيئة العامة للمجلس.
ومع ان هذا الاقتراح الانمائي-الحيوي لمنطقة عانت كثيراً من غياب الدولة وتدهور اوضاعها الاقتصادية والمعيشية، هو حقّ وليس منّة من احد وينسجم مع روحية الدستور في الدعوة الى المساواة والانماء المتوازن بين معظم المناطق، غير انه اتى في توقيت “غير مناسب” لحكومة تتخذ من تخفيض النفقات وعجز الموازنة شعاراً للمرحلة المقبلة بالتزامن مع بدء ورشة اصلاحات تشمل اغلاق مؤسسات عامة انتفت الحاجة اليها.
لكن ابعد من دعوات الاصلاح وعصر النفقات المواكبة لتعّهدات الحكومة لمانحي “سيدر” من اجل الحصول على المساعدات وجذب الاستثمارات، قرأ البعض في دعوة باسيل الى إلغاء بعض المؤسسات العامة، لاسيما مجلس الجنوب مقدّمة لفصل جديد من الاشتباك السياسي بين “التيار الوطني الحر” و”حركة امل” في وقت تتحسّن العلاقة بينهما مع غياب المناوشات السياسية عن جبهتما.
واعتبرت اوساط سياسية عبر “المركزية” “ان خطوة اللجان النيابية بإحالة اقتراح إنشاء مجلس بعلبك-الهرمل الى الهيئة العامة لمجلس النواب تندرج في اطار “تبادل الرسائل” السياسية بين عين التينة وميرنا الشالوحي، ولو ان باسيل غمز من قناة من سيعارضون بعض بنود الورقة الاقتصادية ومنهم الرئيس نبيه بري من دون ان يُسمّيه في ما خص إلغاء بعض المؤسسات العامة بقوله “ان الوضع الاقتصادي الصعب يُجبرنا على العمل معاً، ولدى وزارة المالية التي تتحمل مسؤولية كبيرة لمعالجة الوضع الحالي ما يحتّم علينا ان نعمل سويا”.
ففي حين كان باسيل يُعدد المحطات الاصلاحية التي يجب ان يسلكها قطار الدولة للوصول الى درب الامان الاقتصادي، سارت اللجان النيابية برئاسة الفرزلي في الطريق المعاكس بإنشاء مجلس انمائي جديد على غرار مجلس الجنوب في خطوة تتعارض مع عصر النفقات، وكأن اركان السلطة “كل يُغنّي على ليلاه”.
وعلى رغم ان الازمة الاقتصادية التي تعصف بالبلد وتتخذ اوجهاً عدة ابرزها شحّ الدولار في الاسواق ما يُهدد استقرار سعر صرف الليرة، تتطلّب تحمّل مختلف القوى السياسية مسؤولياتها في تقليل حجم الخسائر كمحاولة لاستعادة ثقة اللبنانيين قبل الخارج وليس “التلّهي” بتبادل الرسائل السياسية، سألت الاوساط السياسية “كيف سيتعامل رئيس الحكومة سعد الحريري وإستطراداً رئيس الحزب “التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط مع “لغم” إنشاء مجلس انمائي جديد على شاكلة مجلس الجنوب؟ هل سيترك للهيئة العامة صلاحية “تفجيره” فيسقط بالتصويت؟ ام سيُحرّك عجلة اتصالاته لتأجيل طرح الموضوع ووضعه على الرفّ من اجل تمرير مرحلة التقشف وعصر النفقات “بهدوء” واستقرار سياسي، في وقت يُشدد في اكثر من مناسبة واستحقاق على اهمية التوافق بين مكوّنات الحكومة لانجاز اكبر قدر ممكن من البنود الاصلاحية التي التزمت بها حكومته”.
