أكد وزير الصحة جميل جبق أنه “تم رفع السقوف المالية لكل المستشفيات الحكومية في لبنان، لأنه لا يجوز أن يأتي إليها مريض ويقال له أن السقف المالي لا يسمح بعلاجه، ومشكورة المستشفيات الخاصة على الجهود التي تقوم بها، فهي تؤمن 90 بالمئة من التغطية الصحية في لبنان، وتحمل عنا حملا ثقيلا، لذا رفعنا السقوف المالية أيضا للمستشفيات الخاصة في المنطقة، لتأمين سرير لكل محتاج للاستشفاء”.
وجاء كلامه خلال افتتاح مكتب الدواء للأمراض المستعصية المقدمة مجانا من وزارة الصحة في مستشفى بعلبك الحكومي باحتفال أقيم في الباحة الخارجية للمستشفى.
وقال جبق: “عندما أتينا إلى وزارة الصحة رأينا أن من بين 32 مستشفى حكومي في لبنان هناك مستشفيان يعملان بالقدر المطلوب من العمل، و30 مستشفى لا يمكن أن نرضى بمستوى عملها، والإهمال في المستشفيات الحكومية لا مثيل له، لأن واجهة الاستشفاء في العالم هي المستشفيات الحكومية، ووجدت خلال زيارتي الأولى لمستشفى بعلبك الحكومي أن كل تجهيزاتها بدائية رغم أنها أولى مستشفيات المنطقة، ينقصها التمويل والتجهيز، وتمكنا بمعية نواب المنطقة من افتتاح هذه الصيدلية لأدوية الأمراص المستعصية، علما بأن الأمراض السرطانية زادت ثلاثة أضعاف وفق إحصاءات منظمة الصحة العالمية، وأصبح لبنان البلد الأول بسرطان المبولة، والثاني بسرطان الرئة بسبب التلوث والإهمال، في دولة لا يوجد فيها مياه ولا كهرباء ولا مبيدات زراعية سليمة، وكان المريض يضطر للتوجه إلى بيروت إلى الكرنتينا، وينتظر أياما للحصول على الدواء، وحتى عندما يريد الانتقال من الهرمل إلى زحلة يقطع مسافة 90 كيلومترا ليحصل على الدواء، فكانت الخطوة الأولى بافتتاح هذه الصيدلية للأمراض المستعصية في بعلبك ليحصل المرضى على الدواء”.
وتابع: “منذ البداية طلبنا من رئيس مجلس إدارة مستشفى بعلبك الحكومي الدكتور حسان يحفوفي إعداد لائحة بالاحتياجات، فطلب تأمين جهاز رنين مغناطيسي وغرفة عناية فائقة وتمييل قلب وعناية للأطفال وتجهيز الطوارئ، وبالاتفاق مع البنك الدولي سيتم تنفيذ هذه المطالب في وقت قريب، كما عرضت علينا قطعة الأرض هنا لبناء مستشفى جديد، وحاولنا التفتيش عن الخمسة ملايين دولار التي رصدت للمستشفى لدى مجلس الإنماء والأعمار فلم نصل إلى جواب كاف، وتمكنا بالتعاون مع المنظمة الفرنسية للإنماء من الاتفاق على إنشاء مبنى جديد لمستفى بعلبك الحكومي على الأرض الموجودة، والخطة بأن نتمكن من بناء مستشفى نموذجي يليق بأهل هذه المنطقة ويرعى الشؤون الصحية لأبنائها، ونحن ضمن الاتفاقيات وصلنا إلى الخطوات النهائية للتنفيذ”.
وأشار إلى أنه “سيتم تشييد مستشفى في حربتا بمنطقة وسطى بين الهرمل وبعلبك مجهزة ب60 الى 80 سريرا، بجهود من نواب كتلة الوفاء للمقاومة وحركة أمل”.
ولفت إلى أن “بعض الأطباء يصفون أدوية لعلاج السرطان غير متعارف عليها دوليا أو أنها ما زالت قيد التجربة، ويقال للمريض إنه الدواء الشافي، والمريض يتعلق بحبال الهواء، فلا نستطيع أن نشرح الأمر لكل مريض، لذا أنشأنا في وزارة الصحة لجنة طبية مؤلفة من 7 أعضاء من أساتذة الجامعات للأمراض السرطانية ولأمراض الدم، وقد يرتفع عددها إلى 15 طبيبا عند الحاجة، لدراسة ملف كل مريض، وما توافق عليه اللجنة نحن نوافق عليه حتى لو بلغ ثمن الدواء 100 ألف دولار، ولكننا لا نوافق على ما ترفضه اللجنة، وعندما نرفض دواء أو لا نرضى التمديد لدواء، فذلك لأن الدواء الموصوف سيؤثر على المريض سلبا وقد يهدد حياته، ونتمنى على الأطباء أن يعوا ذلك وأن لا يوهموا المرضى بأدوية وهمية”.
بدوره، رأى النائب علي المقداد، في كلمة تكتل نواب بعلبك الهرمل، أنه “لولا الجهود الجبارة للعاملين في هذه مستشفى بعلبك الحكومي لما بقيت صامدة جراء الظلف الذي تواجهه وسائر المستشفيات الحكومية، وأتتنا اليوم بارقة أمل من معالي الوزير جبق وهو إبن المنطقة، وهناك من راهن على فشل الأداء، ولكن في كل يوم يتحسن الأداء وتتحقق الإنجازات، بالرغم من كل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها البلد، والمشكلة انه لم يكن هناك لدى الدولة خطة اقتصادية، ولم تكن اهتمامات الحكومات السابقة على قدر المسؤولية، وليست الأحزاب هي التي تضع تلك السياسات، وسأل أين سياسة الدولة في الزراعة والسياحة والصحة والصناعة، اليوم نأمل أن يكونوا قد انتبهوا لحجم المشكلة، لأن النار بدأت تحرق أصابع هؤلاء، وبدأت الدولة تشعر إن الأنهيار سيكون إذا استمر هذا النهج، فبدأ الحديث عن تقشف وإصلاحات، المطلوب شد الأحزمة ووقف الهدر والفساد والمحسوبيات لنصل إلى بر الأمان”.