استنكر الاعلاميون والمراسلون الصحافيون وأصحاب المواقع الإلكترونية في مدينة صيدا، في بيان، “توقيف السلطات اليونانية لزملينا الصحافي المخضرم محمد صالح، والصاق تهم به لا تمت للحقيقة بصلة، وهي بعيدة كل البعد عن صفاته طوال مسيرته المهنية”.
وأكدوا أن “الزميل صالح الذي انخرط في مهنة الصحافة منذ أواسط سبعينيات القرن الماضي ولا يزال، قد عرف كصحافي مهني لأقصى الحدود وواكب كل أحداث المنطقة بصدق وموضوعية يشهد له بها”.
وإذ أشاروا إلى أن صالح عضو في نقابة المحررين في لبنان، توجهوا إلى “الجسم الاعلامي اللبناني عموما للتضامن، ومساعدتنا لاطلاق الزميل صالح فورا، واعادة الاعتبار له لما يمثله كواحد من أصحاب الاقلام اللبنانية الحرة”.
وناشدوا “المنظمات الصحافية الدولية بذل جهودها للافراج الفوري عن الزميل صالح”، مطالبين وزارة الخارجية والمديرية العامة للأمن العام بـ”التحرك الفوري لجلاء الملابسات التي أدت إلى توقيف زميلنا ظلما، والعمل لاعادته سالما إلى لبنان”.
وختموا متمنين “ان تنتهي محنة توقيف الزميل محمد صالح ظلماً على أيدي السلطات اليونانية على خير بالافراج الفوري عنه، وان لا نضطر من موقع الزمالة والأخوة والوطنية للجوء إلى تحركات تصعيدية”.
ومن جهتها، دعت نقابة محرري الصحافة اللبنانية “وزارة الخارجية والمغتربين، والمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، والسلطات اللبنانية المعنية، والسفارة اليونانية في لبنان، إلى التحرك السريع من أجل جلاء كل الملابسات حول توقيفه والعمل على إطلاقه في اسرع وقت”.
كما إتصل نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي، بالمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، للإطلاع منه على نتائج الإتصالات المكثفة التي يجريها من أجل إطلاق سراح صالح.
ونقلت نقابة المحررين، في بيان، عن ابراهيم قوله للقصيفي إنه “أجرى اتصالا مباشرا مع السلطات الأمنية المعنية في كل من اليونان وألمانيا، واطلع منها على أسباب توقيف صالح، وأبلغهم أن هناك تشابها في الأسماء أدى إلى هذه النتيجة. وأمل إبراهيم في أن تثمر الإتصالات سريعا وأن يعود الزميل صالح إلى وطنه وذويه”.
