رأى عضو كتلة «الجمهورية القوية» النائب أنطوان حبشي في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن كل الأحداث الأمنية التي تحصل في منطقة بعلبك الهرمل «تدل على أن الدولة هي خارج هذه المنطقة، والخطط الأمنية لا تفيد، فيما المطلوب من الدولة ضبط السلاح المتفلت».
وشدد حبشي على أن «لعمليات الخطف والسلب سيئات على المستوى الاقتصادي والاجتماعي لأن انتشار الأنباء عن عمليات الخطف والسلب، سيمنع أبناء المناطق اللبنانية الأخرى من زيارة بعلبك، في وقت تعتمد فيه المنطقة على السياحة والصيد». وقال إن «غياب الدولة ليس بالمعنى الأمني، لأن ضبط المسائل ليس بالقدرة العسكرية أو الأمنية فقط، فهؤلاء الناس يعيشون على هامش الدولة لناحية الإنماء، فيما المنطقة هي بحاجة لكل شيء»، موضحاً أن «الدولة المركزية لا تقوم بواجباتها تجاه المواطن وهي تدفعه إلى ما لا يعرف بما يقوم به». وأشار إلى أن الدولة «ليست تطبيقات أمنية وإنما تنمية حقيقية، وهذا ما هو غائب تماما عن المنطقة».
وردا على سؤال حول لجوء المطلوبين إلى الداخل السوري عند كل خطة أمنية، أكد حبشي أن «لدى السلطة السياسية القدرة على ضبط المعابر الحدودية، وعندما تأخذ السلطة القرار بضبط المعابر فلدى الجيش اللبناني القدرة على حسم الموضوع بشكل كامل وبشكل جذري، فالمسألة ليست أمنية فقط، ذلك أن المعابر والتهريب يسببان الأضرار للمزارع، وكل مواطن متضرر والدولة أيضا باقتصادها متضررة لناحية التأثير على مداخيلها».