باشر جهاز الكسب غير المشروع التابع للحكومة المصرية التحقيق في قضية تجاوزات مالية بمؤسسة رئاسة الجمهورية، بعد أن ضبطت الرقابة الإدارية عددًا من الموظفين المتورطين بقضايا فساد.
وأصدر الجهاز بعد تحقيقات معمقة قرارًا بـ”إحالة مسؤول في الإدارة المركزية للاتصالات الإلكترونية برئاسة الجمهورية ومسؤول آخر عن إعداد مستخلصات الأعمال المنفذة بمشروعات مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية، ومهندس بشركة مقاولات ومسؤول آخر متورط إلى المحاكمة الجنائية العاجلة”.
وأوضحت التحقيقات الأولية أن “متهمين اثنين حصلا على “كسب غير مشروع” لنفسيهما ولغيرهما، حيث كان أحدهما يحوز من دون وجه حق مبلغا يتجاوز 11 مليون جنيه استفاد منه رفقة زوجتيه السابقتين”.
ووُجهت للمتهم الثاني تهمتان بالحصول لنفسه ولزوجته ووالدها على كسب غير مشروع بتدخله لدى المتهم الأول، كما حصل لشقيقه على كسب غير مشروع وثبوت وجود زيادة في ثروته لا تتناسب مع موارده، الأمر الذي أدى إلى وجود مصروفات غير معلومة المصدر وعجز عن إثبات مصدر مشروع لها.
أما التهمة الثانية الموجهة له، فاشتملت على ذكر بيانات غير صحيحة عمدا في إقرارات الذمة المالية المقدمة، حيث أغفل عمدا ملكيته وزوجته للعديد من مكاسبهما وهو الأمر الذي يعاقب عليه بالقانون.