باشرت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة، في جلسة برئاسة النائب سيمون أبي رميا، درس مشروع القانون 3661 الرامي الى تقديم الحوافز لقطاعي الشباب والرياضة ووضع المنهجية المطلوبة لدراسة مشروع القانون نظرا لتعدد الوزارات والادارات المعنية.
بعد الجلسة، قال أبي رميا: “هذه هي الجلسة الاولى للجنة، فالقانون 3661 مقدم من وزارة الشباب والرياضة، وبالتحديد من معالي الوزير محمد فنيش، الهدف منه إعطاء حوافز من اجل تشجيع قطاعي الشباب والرياضة في لبنان وله الكثير من المواد التي تتعلق بالاعفاءات الضريبية من اجل المساهمة بالاندية والاتحادات الرياضية، اضافة الى تمكين قطاع الشباب من التملك او انشاء الشركات”.
وأضاف: “جلسة اليوم كانت فقط لتحديد منهجية عمل اللجنة الفرعية لأنه سيأخذ وقتا، فهذا القانون له ارتباط بوزارة المالية من خلال الضرائب والجمرك ومن خلال الشؤون العقارية، كما له علاقة بوزارتي الاقتصاد والتجارة والداخلية لآن هناك رسوما بلدية يجب ان تكون معفاة طبقا لهذا القانون، بالاضافة الى وزارة الشباب والرياضة المعنية اولا وأخيرا في هذا الموضوع، وكذلك الامر مع وزارة العدل لأن هناك الكثير من الشؤون والبنود التي لها علاقة بهذه الوزارة”.
وتابع: “اجتمعنا اليوم وقررنا تجزئة هذا القانون الى قانونين، الاول له علاقة بالشباب فقط، بالمساهمات والاعفاءات التي سنعطيها لقطاع الشباب الفئة العمرية بين 18 و30 سنة، والثاني له علاقة فقط بالرياضة وكيفية مساهمة القطاع الخاص بتنشيط وتفعيل القطاع الرياضي عبر حوافز الشركات والافراد الذين سيساعدون هؤلاء”.
وأعلن أبي رميا أن الاجتماع المقبل للجنة سيكون يوم الاثنين في 7 تشرين الاول المقبل، في حضور ممثلين عن الوزارات والادارات المعنية.
وحضر الجلسة، إلى أبي رميا، النواب: ياسين جابر، الياس حنكش، بلال عبدالله، أنور جمعة، رولا الطبش، إدي أبي اللمع، وعدنان طرابلسي.
