حسما للجدل الدائر في الايام القليلة الماضية حول مرملة العيشية، أوضحت وزارة الداخلية والبلديات في بيان أن “رخصة الاستثمار لمحفار رمل صناعي على العقار 1174 في منطقة العيشية المعطاة من وزارة الداخلية، مبنية على موافقة كل من المجلس الوطني للمقالع والكسارات بتاريخ 31 كانون الثاني 2019 وبلدية العيشية، وعلى إيصالات تحصيل الرسوم التي استوفتها البلدية ودائرة الضرائب غير المباشرة في وزارة المالية بتاريخ 11 نيسان 2019، لقاء استخراج كمية لا تتعدى الـ 2000 متر مكعب وهي كمية ممكن استخراجها بمدة أسبوع.”
وتابع البيان: “كما ان الموافقة مرفقة بطلب واضح وصريح لقوى الأمن الداخلي للتأكد من عدم استخراج اي كمية إضافية لتلك التي أعطيت الرخصة على أساسها.
ورغم ذلك، وبناء لقرار المدعي العام البيئي القاضي رهيف رمضان، فقد سحب الترخيص قبل البدء بنقل اي ناتج. كما أوعز الى محافظ لبنان الجنوبي إعداد تقرير مفصل حول واقع الحال، وما اثير في بعض وسائل الاعلام حول التجاوزات وايداعه الوزارة لاتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن.
ومن المهم التوضيح هنا ان وزارة الداخلية لا تملك صلاحية تحديد مدة الترخيص ولا تخفيض او تكبير الكمية. كما انها لا تملك صلاحية رفض الترخيص لأي مرملة او مقلع او كسارة في حال كانت هناك موافقة من كل من المجلس الوطني للمقالع والكسارات والبلدية المعنية، وهي حالة مرملة العيشية. اما في حالة كان هناك رفض من البلدية، فستكون عندها وزارة الداخلية ملزمة رفع المسألة الى مجلس الوزراء للبت فيها.”
واختتم: “علما ان اي قرار بالترخيص صادر عن المجلس الوطني للمقالع والكسارات لا يلغى الا بقرار من الجهة نفسها بعد تعليل اسباب الالغاء، وليس عبر المنابر او وسائل الاعلام”.
