علمت «الجمهورية» انّ جهات مصرفية واقتصادية لبنانية، سَعت في الفترة الاخيرة الى الحصول على توضيحات من الجانب الاميركي، حيال بعض الاجراءات التي تردّد انّ الادارة الاميركية قرّرتها، وتطال بعض المصارف في لبنان، في سياق الاجراءات التي اتخذت بحق «جمّال تراست بنك».
وبحسب المعلومات، فإنّ الجانب الاميركي امتنع عن تقديم هذه التوضيحات، بل على العكس إنّ الأجوبة التي تلقّاها المصرفيون والاقتصاديون تَحمل على القلق. وكشفت مصادر مصرفية لـ«الجمهورية» انّ الجانب الاميركي لم يقدّم تطمينات، بل على العكس، أكد على ما مفاده «يجب الّا يكون أحد مطمئناً على الاطلاق. فالقرار المتعلق بالعقوبات هو في واشنطن، وليس في لبنان. ومن هنا، فإنّ أي قرار أميركي يتّخذ في هذا الشأن، سيتبيّن مضمونه لحظة صدوره، وليس قبل ذلك».
وبحسب المصادر المصرفية فإنّ هناك قلقاً كبيراً يسود القطاع المصرفي، منذ صدور القرارات العقابية الاميركية بحق «جمّال تراست بنك»، وما زادَ القلق موجة الشائعات التي ما زالت تطلق حول استهدافات تطال هذا القطاع.
وأوضحت المصادر انّ هذه الأجواء، بقدر ما أربَكت القطاع المصرفي، فهي أربَكت المودعين الذين لوحِظ تَزايُد حضورهم الى المصارف، إمّا للاستفسار وإمّا لسحب ودائعهم. وقالت: بصرف النظر عن صدور اي قرار بعقوبات او عدم صدور مثل هذا القرار بحق اي مصرف لبناني، فإنّ الضرر قد وقع فعلاً على المصارف، وهو ضرر يكاد يكون أكبر حتى من صدور القرار نفسه، لأنه كما يُقال: الخوف من الموت هو أقسى من الموت نفسه.
