Site icon IMLebanon

جمالي قدمت اقتراح قانون الكوتا النسائية: لرفع تمثيل المرأة

قدمت النائبة ديما جمالي اقتراح قانون الى مجلس النواب يتعلق بـ”الكوتا النسائية”.

وتمنت اقراره لما فيه من مصلحة عامة وضرورة لرفع تمثيل المرأة وإزالة كل أشكال التمييز ضدها، ولا سيما أن الهدف من الكوتا ليس مجرد إيصال المرأة إلى البرلمان أو المجالس المنتخبة، بقدر ما هو مناقشة قضايا المرأة وهمومها وإشراكها في عملية التنمية وتصويب بعض المسارات السياسية المصيرية لما فيه خير المجتمع ومصلحته بأسره.

وجاء في الأسباب الموجبة: “إن إقتراح القانون هذا يأتي نتيجة طبيعية وضرورية للأسباب التالية:

بما أن المرأة هي نصف المجتمع ولها دور كبير على الصعيد الإجتماعي والعائلي والسياسي.
وبما أن المرأة يجب أن تتمثل في الحياة السياسية لأهمية الدور الذي يمكنها أن تؤديه متى رفعت عنها العباءة الذكورية.
وبما أن الكوتا تهدف إلى تعزيز المساواة بين المرأة والرجل وزيادة المشاركة السياسية للمرأة وتمثيلها في الهيئات المنتخبة.
وبما أن الكوتا المقترحة في هذا القانون هي لتمثيل النساء في المجالس المنتخبة بحصة دنيا.
وبما أن تمثيل المرأة يحدث فرقا حقيقيا في التمثيل والمشاركة الفعلية في صنع القرار.
وبما أن الأعراف والقيم الإجتماعية والثقافية والتربوية أقصت المرأة وحرمتها وهمشتها لفترات طويلة.
وبما أن الجمعية العمومية لمنظمة الأمم المتحدة أقرت إتفاق القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة أو ما يعرف بإختصار CEDAW بهدف إزالة كل أشكال التمييز ضدها ورفع مستوى تمثيلها في جميع القطاعات السياسية والإقتصادية والثقافية وغيرها.

وبما أن إعلان بيجين عام 1995 الذي إعتمد والذي تم تأكيده خلال الدورة الإستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العمومية للأمم المتحدة عام 2000، والذي يشكل إطارا لتحقيق المساواة بين الجنسين ولا سيما في مجال تحقيق المساواة في التمثيل بين الرجل والمرأة في الإدارات والهيئات الحكومية كافة وفي مراكز صنع القرار. ومن أهم ما نص عليه الإعلان هو ضرورة رفع تمثيل المرأة من خلال تعديل القوانين والتشريعات وايجاد آلية لإيصال المرأة الى موقع صنع القرار بنسبة لا تقل عن 30 في المئة ببلوغ عام 2005.
وبما أن الكوتا النسائية تهدف إلى خدمة المصلحة العامة بحيث ينبغي الإفادة من قدرتها وخبرتها لكونها تشكل في لبنان أكثر من نصف المقترعين.
لذلك، وتحقيقا للغاية المنوه بها أعلاه، نتقدم بإقتراح القانون هذا من مجلسكم النيابي الكريم، ملتمسين إقراره لما فيه من مصلحة عامة وضرورة لرفع تمثيل المرأة وإزالة كل أشكال التمييز ضدها”.