يعاني اللبنانيون منذ أسابيع طويلة بسبب تراجع السيولة بالدولار الأميركي في الأسواق اللبنانية، ما أدى إلى شحّ في الدولار لدى المصارف التي اتخذت سلسلة إجراءات احترازية للحد من السحوبات بالدولار ومن تحويل الأموال من الليرة إلى الدولار ما انعكس سلباً على قطاعات حيوية مثلا القطاع النفطي وشركات المحروقات التي تستورد بالدولار، ومثل التعاطي مع شركات الخلوي التي تصرّ على القبض من التجار بالدولار فيما هم يستوفون من المواطنين بالليرة، وغيرها الكثير.
المفارقة أن اللبنانيين لا يعرفون حقيقة أسباب الشح بالدولار، وينسبون ذلك إلى الوضعين الاقتصاد والمالي وإلى العجز في الميزان التجاري، من دون أن يدركوا أن ثمة رابطاً خطيراً ما بين الشح بالدولار والمعابر غير الشرعية التي لا تزال “سائبة وحزب الله راعيها”، وذلك لتقديم خدمات مباشرة إلى النظام السوري.
ففي التفاصيل أن النظام السوري الذي يعاني العزلة بسبب العقوبات الغربية عليه، يستعمل بعض التجار اللبنانيين ليقوموا باستيراد حاجاته عبر لبنان ويتم بعدها تهريبها إلى سوريا عبر المعابر غير الشرعية. وتشير المعلومات إلى أنه على سبيل المثال لا الحصر، وفي الأشهر الستة الأولى من العام الحالي 2019 تم استيراد حديد إلى لبنان بقيمة تتجاوز المليار ونصف المليار دولار، وهذه القيمة بالعملة الصعبة تم سحبها من السوق اللبنانية ومن المصارف تحديداً، ليتم استيراد هذه الكميات التي تفوق حاجة لبنان بكثير في الأحوال العادية فكيف حين تكون مشاريع البناء متوقفة، ومن ثم تم تهريب هذه الكميات الى سوريا خدمة للنظام السوري وأزلامه، وعمليات التهريب هذه تفاقم عجز الميزان التجاري ما يساهم بزيادة شحّ الدولار في الأسواق والضغط على القطاع المصرفي في هذا المجال. كما تتحدث تقارير أمنية سرية عن أنواع أخرى من المواد الأولية والبضائع التي يتم استيرادها الى لبنان لتهريبها إلى سوريا، بحيث أن المعابر غير الشرعية تبقى مفتوحة خدمة للتهريب من لبنان إلى سوريا بنسبة 80% فيما لا تتجاوز نسبة التهريب في الاتجاه المعاكس الـ20%.
ويؤكد المطلعون أن “حزب الله” أبلغ المعنيين بعدم جواز إقفال هذه المعابر غير الشرعية لتأمين المتنفس الدائم للنظام السوري، في حين أن التهريب كما يحصل من لبنان إلى سوريا يؤدي إلى ضغط هائل على احتياطات لبنان بالعملات الصعبة وتحديدا الدولار، لأن لبنان غير قادر على تغطية الاستيراد لمصلحة الاقتصاد السوري بفعل الفارق في الأحجام بين البلدين اولاً، وايضا والأهم بسبب مخاطر هذه العمليات التي تعرّض لبنان للعقوبات الغربية بسبب خرقه للعقوبات المفروضة على النظام السوري.