أكد تجمع مالكي الابنية المؤجرة في لبنان ببيان، بعد اجتماع طارئ في مقره المعتمد في جونيه، انه “منذ إقرار قانون الإيجارات الجديد ودخوله حيز التنفيذ في 28/12/2014، أصبح المالكون القدامى ملزمون على دفع ضرائبهم على أساس بدلات الايجار بنسبة 4% من القيمة البيعية للمأجور، ومنذ ذلك الحين، فقد ارتفع مؤشر التضخم في لبنان حوالي ال 20 بالمئة، والذي يؤثر بشكل مباشر وسلبي على قيمة الايجارات وخصوصا لان المشرعين قد اعتبروا بأن قيمة البدل العادل يوازي نسبة مئوية من الثمن البيعي، وبما أن العقارات هي استثمارات غايتها الربح، فلا يجوز بان يكون ريعها أقل من المؤشر وقيمة الفوائد المدفوعة في البنوك أي 14% للرساميل المجمدة بالليرة اللبنانية. فلم لا يعتمد ببدلات الايجار التي تعتمد نسبة ال4% بدل أن تماشي المعدلات العالمية والتي تتراوح ما بين 12 الى 15% من قيمة المأجور؟.”
وتابع البيان: “لقد أفادت وزارة المالية اللبنانية بأن عدد المستأجرين القدامى في جميع المحافظات اللبنانية هو حوالى 64 ألف مستأجر قديم، لذلك فأننا نسأل المجلس النيابي: أليس من الاجدى بأن يتم رفع بدلات الايجار لهذه الأماكن من 4% الى 12% من قيمة المأجور البيعي لكي لا يكون هنالك أي هدر لحقوق المالكين والدولة اللبنانية من ضرائب وغرامات مهدورة؟ فرفع بدل الإيجارات للأماكن السكنية من 4% الى 12% تمكن الخزينة اللبنانية بأن تجبي حقوقا تقدر بثلاثة أضعاف ما تجبيه حاليا.
على الرغم من تدني نسبة بدلات الايجار والتي تعتمد ال4%، فإننا نسمع بعض الأصوات التي تطالب بالسكن المجاني على حساب المالكين (الأمر الذي اعتادت عليه)، وأن يكون بدل الايجار المقترح يوازي ال1% للقيمة البيعية والتي من الطبيعي أن تكون 12% تبعا للمؤشر العالمي لتقييم بدلات الايجار، ما يؤكد بأن الخطة المقصودة هي خرق الدستور اللبناني وشرعة حقوق الانسان والمطالبة بهدر حقوق مالية الدولة والتي تعتمد وبشكل اساسي على جياية الرسوم والضرائب، فأين التعاضد والتكافل؟ واين المواطنية وتقاسم الاعباء؟ حيث قلة قليلة جدا من المواطنين يريدون استغلال المالك والدولة على حساب جميع اللبنانيين ودافعي الضرائب في لبنان.
لذلك يدعو تجمع مالكي الأبنية المؤجرة الى اعتصام نهار الثلثاء 24 أيلول 2019 في تمام الساعة العاشرة والنصف عند اول شارع المصارف امام لافتة I LOVE BEIRUT.”
واختتم: “أخيرا، نتوجه اليك يا دولة الرئيس نبيه بري، بأن تقف سدا منيعا أمام الهدر وقضم مال الخزينة والمالكين، وأن تساهم في رفع بدلات الإيجارات الى نسبة 12% من قيمة المأجور البيعية مثل باقي الدول العالمية وذلك حرصا على المال العام وعدم انهيار الاقتصاد اللبناني”.
