Site icon IMLebanon

كنعان: حكومات الوحدة الوطنية غير متجانسة وبطيئة

كتبت سمر فضول في صحيفة “الجمهورية”:

أقرّ رئيس لجنة المال والموازنة ابراهيم كنعان أننا نمرّ في مرحلة اقتصادية صعبة، والمطلوب إجراءات عملية، وخطوات جدّية رغم انّ الحكومة غير متجانسة. بلغة الأرقام التي تحدث عنها كنعان: إرتفع مجموع خدمة الدين إلى 10.6 في المئة، والعجز في موازنة 2019 كان 7.59 في المئة، ووصَل إلى 7.38 في المئة في موازنة 2020، وهدفه تخفيض إضافي ليصِل إلى نحو 300 أو 400 مليار ليرة. أمّا النمو فأكّد أنه يُناهز الصفر، وقد سجّلت النفقات الاستثمارية انخفاضاً إلى 5.82 في المئة عام 2020 بعد أن كانت العام الماضي 6.83 في المئة، أي لا استثمار. ورأى كنعان خلال زيارته جريدة «الجمهورية» أنّ المجتمع الدولي جاهز لمساعدتنا، لكن علينا أن نساعد أنفسنا أوّلاً. وتحدثَ بالتفاصيل عن القطاعين العام والخاص، وملف الكهرباء والحكومة الالكترونية، وموازنة 2020. وهنا كامل الحوار الذي أجرته معه «الجمهورية».

– كيف تقرأ زيارة رئيس الحكومة سعد الحريري الى فرنسا في ظل الوضع الاقتصادي الراهن؟
ـ إنّ كلّ تواصل مع المجتمع الدولي، خصوصاً الدول الفاعلة في «سيدر»، هو إيجابي للبنان. فنحن في مرحلة اقتصادية صعبة، ورهاننا اليوم جدّي على استعادة الثقة الدولية.
والمطلوب اليوم، على صعيد الخارج والداخل، هو إجراءات عملية، وخطوات جدّية، ووضع كل المقررات التي اتخذتها الحكومة اللبنانية موضع التنفيذ.
المسألة واضحة، لدينا 3 الى 4 ملفات كبرى تشكّل العجز الأساسي للدولة اللبنانية، والمسؤولون مرتبطون بإصلاحات جذرية بنيويّة يفترض حلّها. وقد ركّز الحوار الاقتصادي، الذي عُقد في بعبدا في 9 آب، على هذه الملفات تحديداً، ومنها تنفيذ موازنة 2019 وإصلاحاتها، والشراكة بين القطاعين العام والخاص التي بات قانونها جاهزاً، وتحويل معامل إنتاج الكهرباء من فيول الى غاز، والحكومة الإلكترونية التي أبدى البنك الدولي استعداده لتمويلها بمبلغ يصل الى 100 مليون دولار… كلها مقررات في حاجة الى إجراءات تنفيذية من شأنها أن تفتح الأبواب جدياً لاستعادة الثقة بلبنان.

-إذاً، القول إنّ مسار «سيدر» بدأ الآن بعد الزيارة ليس دقيقاً؟
ـ فضلاً عن «سيدر»، هناك 4 مليارات دولار رصدها البنك الدولي للبنان، بدأ العمل بمليار ونصف منها والمبلغ المتبقّي ينتظر الإصلاحات. ومن جهّتنا كدولة لبنانية، الإرادة موجودة للاصلاح، لكن لا يفترض أن نتأخّر في التنفيذ.
والى جانب الاصلاحات في موازنة 2020 يجب ترجمة المقرارات الاصلاحية التي اتّخِذت، ومنها على سبيل المثال، إقفال 79 مؤسسة عامّة لا تُنتج.
باختصار، المجتمع الدولي حاضر لمساعدتنا، والاثبات هو الحديث عن ودائع وتغطية الديون… ولكن علينا أن نساعد أنفسنا أوّلاً، من خلال العمل الجدي، الاصلاحات بدأت تطبّق، ولكن بوتيرة بطيئة، والمفروض أن تسرّع خطواتها.

من يتحمّل مسؤولية البطء؟ وأين نحن على سلّم الاصلاحات؟
ـ والبطء ناتج من أمرين أساسيّين: خلفياتنا المتناقضة، وتركيبتنا السياسية الفضفاضة، مثل حكومة الوحدة الوطنية التي تجمع الأطراف كافة، وتصدر بياناً وزارياً لا يشكّل رؤية للبلاد، وهو عملية تسوية لغويّة، وهذا الأمر موجود منذ 30 سنة حتى اليوم بعيداً عن الرؤية الوطنية الاقتصادية المالية السياسية، بل تتحوّل الحكومة الى مركز للتصادم والتصارع داخل الحكم ينعكس شللاً وبطأ في العمل بالنسبة الى المواطن الذي يتحمّل كل هذه التبعات.
السلطة التنفيذية غير متجانسة وكل فريق «رابِض» على مواقع معيّنة، ويعطّل عمل الآخر بحسب مصالحه.
ولأننا لا نستطيع أن نغيّر تركيبة لبنان السياسية، بدأنا في بعبدا بمبادرة رئيس الجمهورية، وإيجابيتها الأساسية هي دعوة جميع الفرقاء الى طاولة واحدة لنتوافَق على حلول ورؤية اقتصادية واحدة في الكهرباء والمال العام والشراكة مع القطاع الخاص… والأهمّ هو «تصفير» المشكلات السياسية كي نعكس مناخاً سياسياً إيجابياً للعمل الإقتصادي.
وفي بعض الأحيان إنّ شروط التنفيذ تؤدّي الى البطء، من هنا أهمية تعديل بعض القوانين وتطويرها.