ترأس وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان اجتماع اللجنة التسييرية لبرنامج الاستجابة للأزمة السورية لتقييم اداء البرنامج ونتائجه والتحضير للعام 2020، في فندق “راديسون بلو” في فردان، بحضور المنسق المقيم للامم المتحدة في لبنان فيليب لازاريني، سفير الاتحاد الاوروبي في لبنان رالف طراف، ممثلة مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان ميراي جيرار، الممثلة المقيمة لبرنامج الامم المتحدة الانمائي سيلين مويرو، مسؤولة برامج التنمية البشرية والفقر والعمل والجندرة حنين السيد، سفير المانيا في لبنان جورج بيرغلين، المدير الاقليمي لمنظمة الغذاء العالمي عبدالله وردات، اضافة الى ممثلين عن عدد من سفارات الدول المانحة والوزارات المعنية ومنظمة الاغذية والزراعة والمنتدى الإنساني الدولي اللبناني.
وأوضح قيومجيان أن “هذا الاجتماع ليس إلا ترجمة لأهمية تشارك المسؤوليات المترتبة عن أزمة النزوح السوري بين لبنان والمجتمع الدولي تكريسا لمبدأ تشارك اعباء هذه الأزمة المعترف بضرورته عالميا”، مذكّرا بأن “لبنان كان له الحصة الأكبر في تحمل نتائجها وهو يقوم بواجبه الإنساني على أكمل وجه، دولة وشعبا، رغم مساحته الصغيرة وإمكاناته المحدودة وتركيبته الصعبة والفريدة”.
وشكر “كل من ساهم في مشاركة لبنان هذا العبء، من دولٍ وجهاتٍ مانحة وجمعياتٍ أممية وعالمية ومحلية”، مشددا على “أهمية تكثيف التمويل والجهود في المرحلة المقبلة، لاسيما الموجهة نحو الشرائح اللبنانية الأكثر فقرا والأكثر تأثرا بالأزمة والبلديات والمجتمعات المضيفة ككل”.
وتحدث عن الدور الاساسي لهذا التمويل في رفع العبء عن الاقتصاد اللبناني وبناه التحتية، كما في تقوية وتمكين قدرات أجهزة الدولة اللبنانية ومؤسساتها. وقال: “من هنا تشديدنا على ضرورة زيادة تمويل مشروع دعم الأسر الأكثر فقرا بمبلغ يقارب الـ65,000,000 دولار أميركي، للتمكن من تقديم المساعدات، لاسيما بطاقة التغذية، لجميع العائلات اللبنانية المستفيدة من هذا البرنامج وعددها 44 ألف عائلة.”
وكشف قيومجيان أنه بدأ، بالتنسيق مع الجهات المعنية، باقتراح بعض التعديلات على جوانب عدة من برنامج خطة الاستجابة لأزمة النزوح في لبنان “والتي من شأنها أن تشمل عدد أكبر من المناطق اللبنانية ونسبة أعلى من الشرائح اللبنانية الأكثر فقرا”.
واعتبر أنه “كان بالإمكان تفادي الكثير من ارتدادات هذه الأزمة وتقليص تأثيراتها في بداياتها لولا محاولات البعض الاستفادة منها في حسابات شخصية وحزبية ضيقة، آنية وغير مسؤولة، عبر رمي هذا الملف في مستنقع الشعبوية والتجاذبات السياسية لمحاولة تضليل الرأي العام، والتي لم ينتج عنها سوى إدارة سيئة للأزمة، مما فاقم من تأثيراتها السلبية التي أرخت بظلالها على الوضعين الاقتصادي والاجتماعي في لبنان”.
وأكد قيومجيان أن “جميع الجهود والمطالب لا تعفي بأي شكل من الأشكال الحكومة اللبنانية من تحمّل مسؤولياتها لجهة تكثيف الجهود والاتصالات التي يجب أن تبذل على الصعيدين السياسي والديبلوماسي بهدف التوصل إلى أقرب حلٍ ممكن، يوفّر للنازحين عودةً آمنةً إلى بلادهم، وفرصةً جديةً وضرورية لإعادة انخراطهم في مجتمعاتهم ومساهمتهم في إعادة إعمار بلادهم، كما يسمح بتذليل الأخطار المتزايدة الناتجة عن وجودهم في لبنان، على المستويات الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية”.
وذكّر قيومجيان بالطرح “الذي سبق للوزارة أن طرحته في آذار الماضي للمساهمة في إيجاد الحلول لعودة النازحين السوريين إلى بلادهم وإيمانا بأن معالجة هذه الأزمة هي من مسؤولية جميع اللبنانيين، وبأن المسؤولية الأكبر تقع على عاتق الحكومة اللبنانية مجتمعةً”، خاتما بالحديث عن “اقتراحات جديدة بصدد التطوير على هذه المبادرة ستُعلن في وقت قريب، من شأنها تحديد وتوجيه وتكثيف جميع الجهود اللازمة لتحقيق هذه العودة في أقرب وقتٍ ممكن”.
من جهته، لفت لازاريني إلى أن “التعب المتزايد هو أحد التحديات الرئيسية التي يواجهها لبنان، فمشاكله تفاقمت من تأثير الأزمة الطويلة التي دخلت عامها التاسع”، متطرقا الى “التوتر الحاصل بين المجتمعات المضيفة والنازحين جراء الازمة ما ادى الى تزايد التدابير التقييدية المطبقة على النازحين”.
وكرر لازاريني التأكيد أن “دمج النازحين في لبنان لا يُعد خيارا ما يتماشى مع الحكومة اللبنانية ويحترم رأيها”، مشددا عاى أن “لا جدول أعمال خفي للمنظمات الدولية”.
وختم بالاشارة إلى أن “الحديث اليوم عن كيفية ضمان البقاء بكرامة للشعب ومساعدة الشعب اللبناني على التعامل مع موقف صعب للغاية حتى يتمكن السوريون من العودة إلى ديارهم بشكل طوعي بأمان وكرامة”.
