أشار عضو هيئة مكتب المجلس النيابي النائب ميشال موسى إلى أنه لا يتوقع “عقد جلسة نيابية عامة لمناقشة الحكومة في سياستها المالية ومساءلتها في مواضيع إدارية وإنمائية عدة مقدمة من الكتل النيابية قبل انتهاء مجلس الوزراء من درس الموازنة العامة للعام 2020 وإحالتها على المجلس النيابي وتاليا على لجنة المال والموازنة لتمحيصها بندا بندا”.
ورأى موسى، في حديث لـ”المركزية”، “إمكان عقد جلسة تشريعية ثانية قبل بدء العقد العادي منتصف تشرين الاول المقبل وذلك لإقرار وتصديق اقتراحات ومشاريع القوانين التي تكون اللجان انتهت من درسها وأحالتها على رئاسة المجلس التي تصرّ من جهتها على تفعيل النشاط النيابي من قبيل دفع الحكومة بدورها الى مواكبة العمل التشريعي وتحفيز الادارات والمؤسسات الرسمية على الانتاج والاداء الجيد”.
وإذ كانت هناك مشاريع واقتراحات قوانين مالية تستدعي انعقاد هذه الجلسات التشريعية، قال موسى: “ليس بالضرورة. وفي رأيي كل المشاريع مهمة لانتظام سير العمل في البلاد والمجلس يشرّع للداخل قبل الخارج. بمعنى ان كل الاتفاقات المالية والادارية التي نعقدها مع الدول سواء كانت شقيقة او صديقة تأخذ الصالح العام اللبناني قبل مصلحة الآخرين”.
وعن مشاركته في اجتماعات الاتحاد البرلماني العربي في العاصمة الاردنية عمان، قال موسى إنها “من الاجتماعات الدورية الروتينية للاتحاد التي تعقد كل ستة اشهر والتي يحرص المجلس النيابي على حضورها خصوصا وأن رئيس المجلس النيابي نبيه بري يعمل جاهدا على خلق مساحة عربية مشتركة ولو عبر البرلمانات لما لها من ايجابيات في ظل غياب القرار السياسي الموحد بين الدول العربية للاسف”.
وأضاف أن “كان هناك على جدول اعمال المؤتمر العديد من المواضيع اقر منها ثلاثة: الاول يتعلق بحقوق المرأة والطفل وقد كانت للوفد النيابي اللبناني اليد الطولى في التصديق على هذا البند نظراً لأهميته حرصاً منه على الدفع قدماً في هذا الموضوع على صعيد الوطن العربي. الثاني يتعلق بالارهاب ومكافحته وقد شرح الوفد اللبناني من خلال مشاركته ولقاءاته مع الوفود العربية ما قام به لبنان على هذا الصعيد داعيا الى الافادة من تجربته العسكرية ومن عيشه النموذجي بين الطوائف وتسامح اهله وانفتاحهم. والبند الثالث هو ادخال تعديلات على النظام الداخلي للاتحاد من شأنها تمتين الاواصر البرلمانية بين الدول العربية الشقيقة”.
وختم موسى: “هذه المواضيع او القوانين الثلاثة التي اقرها الاتحاد هي استرشادية اي غير إلزامية ولكن كل المشاركين اخذوا بها ووعدوا بالعمل بها وتطبيقها في بلدانهم كون التطبيق الجماعي لها من شأنه ان يسهم في ايجاد مساحة عربية مشتركة، ولو على الصعيد البرلماني”.