أشار نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني إلى أن “موازنة العام 2020 تتضمن اعتمادات أكثر من موازنة العام 2019 بحدود 990 مليار ليرة فيما العائدة ستزيد 1% فقط. فعوض أن نضع سقفا وننزل ما دونه نزيد المصاريف”.
وشدد، في حديث للـ”mtv”، على أن “أرقام الموازنة يجب أن تعكس نتائج إجراءات عملية على الأرض كضبط المعابر الشرعية وغير الشرعية وضبط الجمارك وإعادة النظر بالمؤسسات العامة وتطبيق خطة الكهرباء من أجل تخفيض الآلف مليار ليرة كما ورد في موازنة العام 2020 بناء على قول وزيرة الطاقة ندى بستاني”.
ورأى أنه “لتحقيق هذه الأرقام، هناك إجراءات فعلية يجب أخذها وعدم الاكتفاء بوضع أرقام والالتزام بالمهل الدستورية بل المطلوب موازنة حقيقية ضمن المهل الدستورية”، متابعا: “أعلن وزراء “القوات” في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة أننا نحتفظ بحق العودة إلى أي نقطة في الموازنة قبل الموافقة عليها وإقرارها بناء على ما سيتم تنفيذه من إجراءات عملية”.
وأردف: “فبعض هذه الإجراءات سيتم رفعه بالتوازي إلى مجلس الوزراء ليتخذ القرار بتنفيذه فورًا، وبعضها سيتم الاتفاق عليه كي ينفذ خلال شهر وقد يتطلب تنفيذها وقتًا أطول”.
وختم: “لكن قبل إقرار الموازنة، علينا أن نكون اتفقنا بشكل واضح جدا وبدأنا بتنفيذ إجراءات بشكل واضح ومن أي التباس، فإذا لم نأخذ هذه القرارات نكون نقر ورقة وليس موازنة”.