اعتبرت المحكمة العليا البريطانية أن قرار رئيس الوزراء بوريس جونسون تعليق أعمال البرلمان غير قانوني، وذلك ضمن استراتيجيته لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وهذا يعني عودة البرلمان إلى الاجتماع، كما يثير بدون شك تساؤلات إزاء طلب جونسون من الملكة إليزابيث الثانية تعليق البرلمان.
ومن شأن ذلك أيضاً أن يسدد ضربة أخرى لاستراتيجيته إخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 تشرين الاول، ويفاقم الضغط على أقليته البرلمانية.
كما يثير ذلك شكوكاً حول قدرته على الصمود على رأس الحكومة حتى إجراء انتخابات عامة، حيث أظهرت الاستطلاعات الأخيرة أنه يمكن أن يفوز فيها بغالبية كبيرة. غير أن شعبيته يمكن أن تتضاءل إذا ما اعتبرت المحكمة أنه كذب على الملكة.
ومن المتوقع أن يثير القرار على الأرجح ردود فعل واسعة ويفاقم التوتر في بلد يشهد انقسامات.
وكان جونسون علق أعمال البرلمان البريطاني لخمسة أسابيع مع السماح للنواب بالعودة فقط في 14 تشرين الاول أي قبل نحو أسبوعين من موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وأكد رئيس مجلس العموم البريطاني جون بيركو ان على البرلمان الاجتماع دون تأخير بع أن قضت المحكمة العليا بعدم قانونية قرار جونسون بتعليقه. وأضاف بيركو الذي انتقد بشدة قرار جونسون: “أنه سيتشاور دون تأخير مع قادة الأحزاب في الأمر”.
من جانبه، دعا زعيم حزب العمال، أبرز الأحزاب البريطانية المعارضة، جيريمي كوربن، جونسون إلى الاستقالة والدعوة إلى انتخابات مبكرة. وقال كوربن أمام مؤتمر حزب العمال :”أدعو بوريس جونسون للتفكير في موقفه، وأن يصبح رئيس الوزراء لأقصر فترة على الإطلاق”، داعيا زعيم حزب المحافظين إلى “تنظيم انتخابات لاختيار حكومة تحترم الديموقراطية”.