أكد عضو تكتل لبنان القوي النائب أسعد درغام، أنه لا خلفية سياسية لرأي الوزير جبران باسيل في إقفال مجلس الجنوب إلا في إطار الأزمة الاقتصادية التي تعصف بلبنان، وفي سياق المطالب الدولية بإصلاحات جذرية أساسية، فالموضوع من وجهة نظر الوزير باسيل تقني وإصلاحي، وخطوة أساسية في رحلة الألف ميل الإنقاذية، لأن الحكمة في الظروف الراهنة تقضي باتخاذ قرارات حاسمة وسريعة وموجعة وبمشاركة كل المكونات اللبنانية دون استثناء، خصوصا ان الرئيس بري حريص كل الحرص على تخطي الأزمة المالية والاقتصادية التي تعصف بلبنان.
وردا على سؤال، أكد درغام في تصريح لـ «الأنباء» ان ما أثارته إحدى الصحف المحلية بأن مطلب الوزير باسيل إلغاء مجلس الجنوب أتى ردا على دعوة احد الوزراء لإطلاق مناقصات دولية لاستيراد المشتقات النفطية، مجاف للحقيقة والواقع ومجرد محاولات يائسة لتشويه صورة الوزير باسيل ومن خلفه التيار الوطني الحر، بدليل انه لا الوزير باسيل ولا غيره من التيار او من المقربين منه يملك شركات نفطية، لا بل على العكس فإن التيار الوطني الحر مؤيد الى أبعد الحدود لأي مناقصة تؤمن الشفافية المطلوبة ومصلحة الخزينة اللبنانية.
واستطرادا، أعرب درغام عن تمنيه بوضع اقتراح الوزير باسيل في الإطار الإصلاحي المطلوب وعدم إعطائه أبعادا سياسية لمجرد الحرتقة فقط، فالمسؤوليات كبيرة جدا وتتطلب اعتماد سياسة تقشفية تمكن الحكومة من حل الأزمة الاقتصادية وإخراج لبنان من النفق، لأن السقوط في المحظور ستكون نتائجه كارثية على الجميع وليس فقط على التيار الوطني الحر، فإما موازنة إنقاذية بكل ما للكلمة من معنى وإما انهيار البلد، خصوصا ان الدول المانحة في «سيدر» والبنك الدولي وضعت لبنان تحت المجهر وتطالب الحكومة اللبنانية باعتماد سياسة تقشفية وإصلاحات إنقاذية جذرية حتى وإن كانت موجعة للوصول الى المطلوب.
وعليه، لفت درغام الى ان ما تقدم يقتضي إنهاء المحميات وحل عدد من المجالس والهيئات وفتح ملف شركة طيران الشرق الأوسط ودخول خبايا وخفايا المرفأ وإنهاء الجمعيات الوهمية، وإلا الانهيار المحتم للبنان ومعه كل المكونات اللبنانية دون استثناء، فنحن نراهن على حكمة الرئيس بري ومسؤوليته خصوصا ان وزير المال علي حسن خليل يعمل جاهدا للوصول الى موازنة في العام 2020 تكون على المستوى المطلوب محليا ودوليا.